مشروع قانون مراقبة السوق الشرعية للمؤثرات العقلية أمام مجلس الشيوخ

أكد السيد محمد الأمين ولد الرقانى وزير الصحة أن قطاعه يسعى من خلال مشروع القانون المتعلق بمراقبة السوق الشرعية للمؤثرات العقلية والسلائف التى تدخل في تصنيعها إلى حماية المجتمع من كافة الأنشطة الضارة بالصحة التي تتسبب فيها هذه المواد. وأوضح الوزير خلال تقديمه اليوم الاثنين لمشروع القانون المذكور أمام لجنة الثقافة والشؤون الاجتماعية بمجلس الشيوخ أن القانون الجديد الذي ينتظر مصادقة البرلمان بغرفتيه يحدد طرق تصنيع وتوزيع وصرف وتسليم وبيع الأدوية التي يمكن أن تستخدم بعض مكوناتها كمؤثرات عقلية،مؤكدا على أن هذه المواد ستخضع لرقابة صارمة تمنع تداولها اللا شرعي مع توفيرها بالطرق الشرعية. وقال السيد محمد الأمين ولد الرقاني ان القانون الجديد يحدد طرق الاستفادة من المواد ذات النفع العام في المجال الصحي والبحث العلمي، كما يضع نظاما صارما لتفتيش المصنعين والمصدرين والمستفيدين والموزعين لهذه المواد،إضافة الى كونه يضع حدا نهائيا للفوضى السائدة في مجال الادوية. وشرح وزير الصحة أمام لجنة الثقافة والشؤون الاجتماعية العقوبات التي ينص عليها القانون في حق من لايحترم الشروط والالتزامات الخاصة المحددة لرخص وعمليات التموين بالمواد الطبية ذات الاستخدامات المتعددة. وخلال الاجتماع رد وزير الصحة على استشكالات وتساؤلات الشيوخ حول مشروع القانون المذكور والوسائل التي تنوي الحكومة اتباعها لتطبيقه.