افتتاح ورشة وطنية للتشاور حول الصيد المسؤول في المناطق الشاطئية

يعكف المشاركون فى الورشة الوطنية للتشاور حول الصيد المسؤول فى المناطق الشاطئية على عدد من المحاور تتعلق بقضايا الاستغلال المفرط للثروات البحرية وآليات محاربة الفقر فى المناطق الشاطئية و نقاط المياه القارية. وتنظم هذه الورشة التي انطلقت اليوم الثلاثاء في نواكشوط وتدوم يومين فى إطار مشروع دعم نشاطات الصيد التقليدى من أجل تنمية مستدامة التابع لوزارة الصيد. ويشارك فى ورشة التشاور حول الصيد المسؤول ممثلو تجمعات الصيادين التقليدين من قرية"امحجرات" وحتى "انجاغو" واتحادية الصيد والمنتخبين المحليين وإدارة الصيد التقليدى. ويسعى المشروع الذي تنظم الورشة في إطاره حسب مصادر وزارة الصيد إلى محاربة الفقر في أوساط المجموعات الممتهنة للصيد عن طريق ضمان ممارسة مسؤولة للصيد بواسطة توجيه هذه المجموعات وتحسيسها حول التأثيرات البيولوجية والاقتصادية والاجتماعية للصيد غير المسؤول وضمان الموازنة بين الحفاظ على مصدر زرق الصيادين وعدم تسبببهم فى الإضرار بالثروة السمكية. وأكد المدير الادارى والمالى بوزارة الصيد الأمين العام للوزارة وكالة أن وزارة الصيد قررت أن ينصب دعمها حول تعزيز القدرات القاعدية في مجال الصيد وأن يتميز هذا الدعم بطابع الاستمرارية من خلال مشروع "دعم نشاطات الصيد التقليدى من أجل تنمية مستدامة". وأضاف الأمين العام وكالة أن قطاع الصيد ركز على ما وصفه استصلاح تشاركى للصيد فى المناطق الشاطئية، مشيرا الى أن هذا التوجه مرده الى الوعي بتأثير الاستغلال المفرط للثروات البحرية ومشكل الفقر الذي يعاني منه ممتهنو الصيد، إضافة الى استخلاص الدروس من المرحلة التجريبية للمشروع . وتجدر الإشارة إلى أن مشروع دعم نشاطات الصيد التقليدى من أجل تنمية مستدامة التابع لوزارة الصيد والممول من طرف المنظمة العالمية للأغذية والزراعة نظمت فى إطاره جملة من الأنشطة خلال سنة 2007 شملت القيام ببرنامج للإعلام والتحسيس من اجل ممارسة مسؤولة للصيد، إضافة إلى التحسيس حول الطرق الوقائية من فيروس السيدا والأمراض الأخرى الممكن انتشارها فى وسط الصيادين التقليديين،علاوة على القيام ببرنامج للأنشطة المدرة للدخل وصيانة التجهيزات والبنى المجتمعية القاعدية وإقامة تجربة نموذجية لتحسين تزويد الأسواق المحلية بالأسماك الطازجة .