غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف تبطل قرارات قاضي التحقيق بشأن اتهام اثنين من المحامين

أصدرت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف في انواكشوط صباح اليوم الأربعاء حكما قضائيا قررت فيه "إبطال كل الإجراءات الصادرة عن قاضي التحقيق بناء على قرار الاتهام الصادر عن وكيل الجمهورية بحق كل من الأستاذ محمد ولد أحمد سالم والأستاذ خطري ولد أحمد قاسم، لمخالفته القواعد الإجرائية". وذكر منطوق الحكم أن المحكمة "عهدت إلى قاضي التحقيق باتخاذ كل الإجراءات المقبولة قانونا والمناسبة إجرائيا والضرورية لإظهار الحق". وأقرت المحكمة قانونية "الطلبات الإضافية المقدمة من طرف وكيل الجمهورية إلى قاضي التحقيق بناء على قرار الاتهام طبقا للمادة 74 من قانون الإجراءات الجنائية". وكانت نيابة محكمة ولاية انواكشوط اتهمت في شهر أغشت الماضي هذين المحاميين المتعهدين في دفاع بعض المتهمين في ملف المخدرات رقم 769/07 وأحالتهما إلى قاضي التحقيق في الديوان الأول. ووجهت النيابة في هذا الاتهام تهم "انجاز وتوجيه عمليات توصيف وصرف أموال ناتجة عن جريمة"، و"المشاركة في غسيل الأموال". وتجدر الإشارة إلى أن غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف تم استحداثها مؤخرا بموجب التنظيم القضائي الموريتاني الجديد وعهد إليها بصلاحيات التحقيق ورقابته،علاوة على زيارة السجون وتقديم تقارير سنوية عن سير أعمال غرف التحقيق.