انطلاق حملة لمكافحة المتاجرة اللاشرعية للادوية

انطلقت صباح اليوم الخميس في نواكشوط حملة تنظمها وزارة الصحة بالتعاون مع ادراة حماية المستهلك وقطاعات اخرى لمكافحة المتاجرة اللاشرعية بالادوية. وتستهدف الحملة باعة الادوية المتجولين وتحت الاشجار وغير المرخص لهم والمخازن التى لاتمتلك ترخيصا او التي ليست لديها الآليات الضرورية لحفظ الادوية. وقد تمت فى اولى مراحل العملية مصادرة الادوية التي تباع تحت الاشجار الواقعة جنوب سوق العاصمة كما تمت مداهمة مخزن للادوية غير الشرعية فى نفس المنطقة وحجز محتوياته. وأوضح الدكتور حمود ولد فاضل، مدير الصيدلة والمختبرات، ان الحملة تستهدف بالدرجة الاولى حماية صحة المواطن من خلال محاربة هذه الظاهرة الخطيرة والتي قال انها تتسبب فى اضرار وتاثيرات كبيرة على الصحة العامة. وأشار إلى ان هذه الحملة مستمرة لان المتاجرة بالادوية تحولت من حالة بسيطة ونسبة صغيرة الى سوق كبيرة واستفحلت مع الوقت مما تطلب القيام بحملة متواصلة لوقف هذه الأعمال. وقال ان الأمر لايتعلق بمجرد بيع ادوية مهربة وإنما بأدوية فى احيان كثيرة مزورة ومنتهية الصلاحية،موضحا ان الكثير ممن يمارس هذه المهنة غير الشرعية لايتوفرون على مؤهلات دراسية تتيح لهم التمييز بين الصالح والطالح وبين النافع والضار. وأكد مدير الصيدلة والمختبرات، ان الحملة تستهدف كذلك باعة مواد التجميل التي لها انعكاسات خطيرة على الصحة العامة والأماكن التى لاتتوفر على شروط حفظ الادوية من الفساد والتلف، مبرزا فى هذاالسياق ان الحملة ستشمل كذلك بعض الحوانيت تبيع هي بدورها أدوية لها اضرار كبيرة. وابرز الاهتمام الذي توليه السلطات العليا لهذا الموضوع عبر تشكيل لجنة وزارية برئاسة الوزير الاول، تضم وزارات العدل والداخلية والمالية(الجمارك)والصحة والثقافة والاتصال، داعيا جميع المواطنين الى التعاون مع هذه الحملة والباعة الى التحلي بالمسؤولية وتغليب الوازع الديني. وأعطى مهلة شهر لمن يمارسون هذه الأعمال غير الشرعية لتسليم مالديهم من أدوية للجهات المختصة والا فسيتعرضون لعقوبات رادعة على حد وصفه. وتجدر الإشارة إلى ان هذه الحملة،التي انطلقت من إدارة الصيدلة والمختبرات تضم عدة فرق من هذه الإدارة بمشاركة حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة.