ناقلون يحتجون أمام وزارة النقل

نظمت مجموعة من الناقلين اليوم الاثنين تظاهرة أمام مبنى وزارة النقل احتجاجا على ما أسمته "الفوضى التي أصبحت تسود قطاع النقل الموريتاني". وطالب الناقلون في عريضة مطلبية قدموها للوزارة بما وصفوه "ضرورة احترام المحطات المقررة في المقرر الوزاري رقم 762/ الذي حدد خمس محطات لنقل الأشخاص إلى الداخل في انواكشوط. وشدد المحتجون على ضرورة إغلاق محطة "لحفيرة" في توجنين، مبرزين أن حافلات غير مختصة بالنقل وسيارات الدولة أصبحت تضايقهم في هذه المحطة. وطالب السيد محمد الحافظ ولد هيبة الأمين العام لوزارة النقل وكالة،رئيس اللجنة التي كلفت بتسوية القضية، بتعيين مناديب للناقلين من أجل البحث في حيثيات هذه المشكلة. وقال "آن هذه المجموعة تسعى إلى إعادة عهد الاحتكار، وان الوزارة ماضية في نهج الليبرالية، وأعدت في هذا الصدد منظومة قانونية للنقل ستشرع في تطبيقها ابتداء من 2008". وأضاف "أن الليبرالية التي انتهجتها الدولة في القطاع من شأنها أن تساعد في تحسين الخدمات عن طريق خلق جو عام من المنافسة يوفر للمواطنين فرصا عديدة للاختيار ويخفض تكلفة النقل بين المدن". وأكد أن وزارة النقل شكلت لجنة برئاسة أمينها العام وعضوية كل من المستشار الفني للوزير المكلف بالنقل ومديري النقل وسلامة الطرق للبحث في هذه القضية. وحسب القائمين على هذا الاحتجاج، تشارك 1300سيارة خاصة بنقل الأشخاص بين المدن الموريتانية، في هذه التظاهرة التي تطالب بتحديد محطات النقل وماهية الناقل.