اتصالات سياسية مكثفة من اجل تشكيل "حزب للأكثرية"

احتضن فندق "أميرة" بانواكشوط اليوم الأحد اجتماعا للعديد من الأطر والفاعلين السياسيين، كرس أساسا ل"ضرورة تنظيم الأغلبية الداعمة لرئيس الجمهورية في حزب سياسي". وخلال هذا اللقاء ، الذي حضره برلمانيون وأصحاب مبادرات وأئمة ومسؤولون سامون في الأنظمة السابقة وشخصيات ساندت رئيس الجمهورية في الاستحقاقات الرئاسية الماضية، استعرض السيد يحي ولد احمد الواقف بوصفه احد الأطر الفاعلة في مبادرة تشكيل هذا الحزب، الخريطة السياسية الحالية في البلاد وتطورها منذ انتهاء المسلسل الانتخابي، مبينا "أهمية الإسراع في تنظيم جميع الأطراف المساندة لرئيس الجمهورية وحكومته في إطار سياسي، من اجل دفع عجلة تنفيذ العمل الحكومي المجسد لتعهداته (الرئيس) طبقا للبرنامج الذي حاز ثقة الناخبين". وقال "إن جميع الخطوات التي اتخذت حتى الآن من طرف البرلمانيين وأصحاب المبادرات ومنسقيه الأطر المستقلين وغيرهم، تؤيد ضرورة خلق هذا الإطار وان ذلك "يستوجب صهر هذه الجهود في بوتقة واحدة" مؤكدا أن "الأكثرية لا يمكن أن تكون فاعلة مادامت غير منظمة". وأكد المتدخلون في هذا الاجتماع"ضرورة الابتعاد بالتشكيلة السياسية المنشودة عن الشخصنة والنخبوية وتأسيسها وفقا لمعايير وطنية ثابتة، لتكون حزبا جماهيريا ، قابلا للبقاء بغض النظر عن تقلبات الحكم". ودعوا في هذا السياق إلى "الاستفادة من تجربة الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي، بالابتعاد عن نواقصها من خلال الشفافية في علاقة الحزب المزمع إنشاؤه بالحكومة والبحث عن الصالح العام أولا وأخيرا بعيدا عن علاقة التبعية التي ربطت الحزب الجمهوري بنظام ما قبل الثالث أغسطس 2005". وأشار بعض الحاضرين إلى "أن الساحة السياسية الموريتانية الحالية تتميز بسيطرة المعارضة نتيجة لكونها منظمة" والى "أن حضور الأكثرية شبه غائب، لعدم تنظيمها". وكانت اجتماعات مماثلة، قد عقدت خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، شملت الشيوخ والنواب ومنسقية الأطر المستقلين الداعمين لرئيس الجمهورية... ويتوقع أن يشمل هذا الحراك (الاجتماعات) الفريق الداعم لرئيس الوزراء الزين ولد زيدان إبان الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية الماضية وأعضاء حكومة الفترة الانتقالية والأحزاب الداعمة للأكثرية الرئاسية . وترجع فكرة مبادرة إنشاء حزب سياسي يضم الأغلبية الرئاسية إلى ما يعرف بالبرلمانيين المستقلين. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتصالات جارية بوتيرة متنامية، خاصة خلال الأيام الأخيرة، من اجل قيام حزب سياسي للأكثرية، حيث أضفت حيوية لافتة على الساحة السياسية الموريتانية بعد الركود التي شهدته منذ انتهاء المسلسل الانتخابي وتنصيب المؤسسات الدستورية، والى أن ذلك أعطى دفعا قويا للحياة الديمقراطية في البلاد.