الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يلغي المادة 73 من قانون الاتصالات

صادقت الجمعية الوطنية ظهر اليوم الأربعاء، خلال جلسة علنية على مشروع قانون يقضي بإلغاء المادة 73 من القانون رقم 99-019 المتعلق بالاتصالات. ويسعى مشروع القانون حسب مبررات عرض الأسباب إلى خلق تنافس نزيه وسليم بين مختلف المتدخلين في قطاع الاتصالات، تفاديا لما نصت عليه المادة المذكورة قبل إلغائها من احتكار للمنافسة على فروع ما كان يعرف بمكتب البريد والمواصلات. ويهدف إلغاء هذه المادة إلى خلق تنافس نزيه وسليم بين المتدخلين في قطاع الاتصالات خاصة بعد فتح خدمات جديدة للمنافسة في الاتصالات شجعت الحصول على الترخيص الشمولي لأسباب إستراتيجية في موريتانيا. كما يسعى الإلغاء إلى حماية المشغل الجديد ماتل الذي يتدخل في مجال الهاتف الجوال من المخاطر المترتبة على عدم الفصل المالي والمحاسبي لنشاطات موريتل وفرعها موريتل موبيل. ويفرض تطبيق المادة 73 على موريتل إنشاء العديد من الفروع بالنسبة للنشاطات المفتوحة للمنافسة وخاصة تلك المتعلقة بالرخصة 8 مما قد يعرقل خوض المنافسة النزيهة والسليمة مع شنقيتيل التي تتوفر على العديد من الرخص تتعلق بنشاط شمولي علاوة على أن من شأنه أن يضاعف بدون مقابل التكاليف والأعباء المرتبطة بإنشاء الشبكات وتوفير الخدمات. وتركزت مداخلات النواب في معظمها حول ضرورة التحسين من الاتصالات والحد من الفوضوية التي تطبعها وضرورة الاستخدام المعقلن ومراعاة السلبيات وخاصة الجوانب الصحية المتعلقة باستخدام الهواتف ومحطات التقوية التي يتم نصبها فوق بعض المنازل لتقوية الاتصالات . وأعرب البعض عن الأسف إزاء مناقشة هذا الموضوع بطريقة مستعجلة، مبرزا التكاليف الكبيرة للصرف في مجال شراء الهواتف وتعبئتها مما يشكل عبئا ثقيلا على المواطنين. وأشار بعضهم إلى أن الشركات العاملة في مجال الاتصالات تساهم في إخراج أموال طائلة من البلاد نتيجة للإرباح التي تجنيها على حساب المواطن . ودعا البعض إلى تعميم خدمات الاتصال على مختلف مناطق البلاد مذكرا بان الرخص الممنوحة لهذه الشركات يطبعها الغموض. وأكد السيد عمر ولد يالي، وزير المياه والطاقة وتقنيات الإعلام والاتصال الذي مثل الحكومة في هذه الجلسة في معرض رده على مداخلات النواب أن قطاعه يعمل على تحسين مجال الاتصال ضمن سياسته في هذا المجال، مستعرضا جملة من المسائل التي يقام بها من اجل أن تستجيب الاتصالات لخدمة المواطنين طبقا لدفتر التزامات تم وضعه في إطار الحصول على الرخص. وبخصوص المخاطر التي يشكلها استخدام الهاتف قال الوزير أن الجهات المختصة درست هذا المجال وتتابعه بشكل مستمر.