مجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون المالية المعدل لميزانية 2007

صادق مجلس الشيوخ في جلسته علنية اعقدها ظهر اليوم الثلاثاء على مشروع قانون المالية المعدل لميزانية 2007. وتم التصويت بالاقتراع السري المباشر طبقا للمادتين 59-60 من النظام الداخلي للمجلس، حيث وت(34)عضوا لصالح المشروع ورفضه 10 أعضاء، بينما صوت عضو واحد بالحياد وتغيب عن الجلسة 11 عضوا. وقال السيد عبد الرحمن ولد حم فزاز،وزير الاقتصاد والمالية خلال العرض الذي قدمه بالمناسبة:"ان القصد من قانون المالية المعدل لميزانية 2007 هو مواءمة الميزانية مع الهيكلة الوزارية الجديدة وتراجع عائدات البترول ب 5،16 مليار اوقية". واضاف"ان ازيد من ملياري اوقية انفقت بعد اعتماد الميزانية من طرف الحكومة السابقة ،اضافة الى زيادة في النفقات غير متوقعة وتغطية نفقات المؤسسات الدستورية التي لم تكن مدرجة في الميزانية السابقة". وقال"ان التصرف الذي حصل في الميزانية قبل الحكومة الجديدة وتغطية التزامات سابقة في اطار الميزانية الجديدة كان من الأسباب المؤدية الى المراجعة، موضحا ن نسبة 53% من ميزانية الاستثمار موجهة لمحاربة الفقر وخلق بيئة صالحة للاستثمارو33% من ميزانية التشغيل مخصصة للقطاعت الاجتماعية. وتوقع وزيرالاقتصاد والمالية نسبة نمو2،6 مقارنة مع نسبة نمو1،4العام الماضي مع المحافظة على نسبة تضخم مقبولة"حسب التقديرات"، موضحا في هذا الصدد ان هناك مخططا للتنمية حتى سنة 2010 تجرى دراسته حاليا،ويقوم على محورين أساسيين هما محاربة الفقر وتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. وقال"انه في اطارهذا المخطط ،سيتم تحديد متوسط الإنفاق العمومي والتحكم في التضخم المالي ،اضافة الى برنامج للاستثمارات العمومية سيعرض على الممولين نهاية السنة الجارية،يوفر موارد جديدة لتنفيذ الاستيرتيجية المذكورة والتحكم في توجيه الاستثمارات حسب الأولويات". وأضاف ان المخطط سيعزز دورالرقابة البرلمانية ويسهل متابعة تنفيذ الميزانية ونجاعة توجيه الاستثمارات العمومية. وحول الوضعية المالية للدولة عند استلام الحكومة الجديدة لمهامها قال"ان السلطات الجديدة وجدت أمامها في القانون الأصلي للميزانية حوالي(2،15)ملياراوقية من النفقات المختلفة و(14) مليارا من المطالبات منها 5،6 مليار ديون للمؤسسات العمومية على الدولة مثل سومغاز وسوملك ونافتك...اضافةالى 20 مليار مديونية للغير على شركات الدولة وحوالي 40 مليار اوقية من الديون التي تتحملها الميزانية العامة، من ديون ناجمة عن التراكمات السابقة . وقال"ان ثلث ميزانية التسيير نفذ قبل تسلم الحكومة الجديدة لمهامها ونسبة 35% تقريبا نفذت على شكل اجور لأكثر من 35 ألف موظف، دون نفقات المؤسسة العسكرية و5،8% تمثل ميزانية الاحتياط، نفذت منها 5،6%. وبخصوص ارصدة الخزينة ومايعرف بحسابها الجاري في تلك الفترة قال وزير الاقتصاد والمالية ان ارصدة الخزينة كانت تبلغ في تلك الفترة5،16 مليار اوقية وان ما يعرف بالحساب الجاري المجمع وصل الى 3،32 ملياراوقية،والدولة مطالبة ب7،47 مليار اوقية مستحقات قبل 30 ابريل 2007،اضافة الى 3،72 مليون دولار في حساب عائدات البترول، بينما يطالب البنك المركزي الموريتاني،الخزينة بأزيد من 132 مليار اوقية،اي ان الرصيد الصافي للحكومةهو 98 مليار اوقية". وحسب الوزير "بلغت المديونية الخارجية في تلك الفترة 2،2 مليار دولار معظمها لبعض الدول العربية وخاصة دولة الكويت ". وخلص السيد عبد الرحمن ولد حم فزاز الى القول "ان الوضعية المالية للخزينة موجودة على الاينترنت وسيتواصل نشرها بنفس الطريقة لاطلاع المواطنين على الحالة وتركزت مداخلات الشيوخ على ضرورة تصفية ميزانية 2006 قبل عرض ميزانية 2007 كما ينص على ذلك الدستور، وإعداد تقارير كل أربعة اشهر عن تنفيذ الميزانية وخاصة النفقات وجرد وضعية مختلف القطاعات العمومية. وتطرق الشيوخ الى ما قالوا انه "الشمولية والغموض الذي اكتنف الميزانية المعدلة والنقص في المواءمة بين اولويات الحكومة وميزانيات القطاعت ذات الأولوية وارتفاع نفقات التسيير وانعدام الخدمات المترتبة على تلك النفقات". وشدد الشيوخ على ضرورة تفعيل الرقابة ومساهمة المؤسسات العمومية في الميزانية وانشاء صندوق احتياط للكوارث وفتح اعتماد مالي له وتخصيص صندوق آخر لدعم تنمية المواشي وتكوين البرلمانيين على كيفية قراءة الميزانية،مطالبين في هذا السياق بتوضيح البنود والتخلي عن ما وصفوه ب"لغة الأرقام الصماء". وطالب بعض الشيوخ بتقرير شامل عن الفترة الانتقالية وكشف يوضح تفاصيل الانفاق العمومي في تلك الفترة التي شهدت شطبا للمديونية،متسائلين في هذاالصددعن عائدات النفط وشركات الاتصال ومراجعة اتفاق الصيد مع السوق الأوربية والقروض التي تم الحصول عليهافي تلك الفترةوتكاليف المسلسل الديمقراطي. وطالب بعض الشيوخ بزيادة رواتب الموظفين ووكلاء الدولة وتخفيض الضريبة على الراتب والمواد الاستهلاكية الأساسية وتسريع إجراءات رفع الأمراض المستعصية ومحاربة المخدرات والمتاجرة بالأسلحة والسجائر. كما صادق مجلس الشيوخ في جلسة علنية مساء اليوم على مشروعي قانونين يتعلقان بالمحكمة السامية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.