مجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون يقضي بإلغاء المادة 73 من القانون المتعلق بالاتصال

صادق مجلس الشيوخ مساء اليوم الاثنين في جلسة علنية برئاسة السيد بامامادو الملقب امباري،رئيس المجلس على مشروع قانون يقضي بإ لغاء المادة 73 من القانون رقم 019/99 الصادر بتاريخ 11 يوليو 1999 والمتعلق بالاتصال. وبعد افتتاح الجلسة احال رئيس المجلس الكلام للسيد عمر ولد يالي،وزير المياه والطاقة وتقنيات الإعلام والاتصال،الذي قدم عرضا للمشروع بين من خلاله ضرورة التعديل الذي تضمنه مشروع القانون والذي يفتح المجال واسعا امام حرية المنافسة بين شركات الاتصال العاملة في موريتانيا وانعكاسات ذلك الايجابية على الدولة والمواطن. وبين السيد الوزير ان المادة 73اعتمدت اصلا لحماية شركة ماتل من هيمنة موريتل المسيطرة على قطاع الاتصال في تلك الفترة وبعد حصول شركة "شينقيتل" على رخصة شاملة، تغيرت الظروف الموضوعية مما استدعى القيام بهذا التعديل لإيجاد قانون واحد يكون المرجعية لجميع الشركات ويتيح فرصا متساوية بين الشركات لضمان منافسة عادلة وايجابية. وأكد الشيوخ في مداخلاتهم على أهمية الاتصال في مواكبة التطور السريع لعالم اليوم، مشددين على ضرورة توفير خدمات خالية تماما من الجوانب السلبية على المواطن الذي يعاني من التدني الحاد لمستوى الدخل وضعف القوة الشرائية،معتبرين ان من أسباب ذلك الاستخدام المفرط وغير المدروس لخدمات الهاتف الذي يكلف الكثيرين أموالا طائلة مقابل خدمات رد يئة. وتطرق الشيوخ الى حجم الأرباح الطائلة الذي تجنيها هذه الشركات رغم محدودية السوق الوطني مما يثير الشك حول حقيقة مايدور بداخلها، مبرزين حاجة تلك الشركات من العملات الصعبة وانعكاسات ذلك على السيولة داخل السوق الوطنية. وشكك بعض الشيوخ في قدرة سلطة التنظيم في السيطرة على الفوضاء السائدة في هذا المجال،معتبرين ان المواطن الموريتاني(المسهتلك) هو الخاسر الوحيد في ظل تلك الفوضاء والرابح الوحيد هي هذه الشركات. وتساءل البعض عن التفاوت في الأجور لأصحاب الكفاءات من الموريتانيين وغير الموريتانيين وتغييب الموريتانيين عن ما يجري داخل تلك الشركات العاملة على أرضهم. وطالب الشيوخ بإلزام الشركات باحترام عقودها مع المواطنين ووضع قوانين او شروط تجرم وتعاقب الشركات في حالة اخلالها بالخدمات التي تلتزم بتوفيرها بموجب الاشتراكات التي هي بمثابة عقود بين الشركة وزبنائها. ودعا الشيوخ الى الزام الشركات بتعميم خدماتها لتشمل المناطق الريفية والتجمعات النائية التي مازالت تعاني من العزلة وتخفيض أسعار الخدمات في عموم البلاد وخاصة في تلك المناطق.