مجلس الشيوخ يصوت لصالح تعديلات على مشروع قانون الشفافية المالية في الحياة العمومية

صوت مجلس الشيوخ في جلسة علنية صباح اليوم الخميس بمقره في انواكشوط برئاسة السيد بامامادو الملقب امباري،رئيس المجلس على ادخال بعض التعديلات على مشروع قانون الشفافية المالية في الحياة العمومية المقدم من طرف الحكومة. وتضمنت الجلسة الاعلان بالاضافة الى ذلك، ايداع مشروعي قانونين يتعلق اولهما بمشروع القانون المعدل لميزانية2007 والثاني بمعاقبةالممارسات الاستعبادية واحالتهماعلى التوالي الى لجنتي المالية والقوانين. وقال السيد عبد العزيز ولد الداهي،وزير الوظيفة العمومية وعصرنه الإدارة"ان قانون الشفافية المالية ياتي في سياق مساعي السلطات العمومية من أجل وضع قواعد دولة القانون وإرساء دعائم الحكم الرشيد ومحاربة الرشوة وسوء التسيير واختلاس المال العام وضمان تسيير أمثل للممتلكات العمومية". وأضاف ان القانون المذكور يسعى من جهة ثانية الى وضع امكانية متابعة جزائية للمسئولين وإنشاء لجنة للشفافية في الحياة العمومية". وتطالب التعديلات المقترحة من طرف الشيوخ بتطبيق مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه دستوريا،رافضين رقابة البرلمان من طرف جهة تعينها السلطة التنفيذية. وشملت التعديلات المقترحة ان الجهاز القضائي مستقل ويجب ان يخضع لرقابة القانون كضمان لاستقلالية القضاء التي تشكل مبدأ دستوريا ثابتا. وضمت التعديلات المدخلة "الزامية التصريح بممتلكات رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة وبعض الوظائف الانتخابية وموظفي الدولة الذين حددهم هذا القانون للجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية والتي ستكون مكلفة باستقبال تصاريح الأشخاص المذكورين". وتطالب التعديلات بإضافة رئيس المجموعة الحضرية ونوابه والمسئولين الأول للمجموعات المحلية التي تتولى تسيير ميزانية والآمرين بالصرف والأمرين بالصرف المنتدبين،والأمناء العامين ،وقادة اركان الجيش والدرك والحرس ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والولاة والمدير العام للأمن الوطني ومديري الجمارك والخزانة والميزانية والضرائب والمعتمد على أموال أركان الجيش والدرك والحرس الوطني والمديرين المكلفين بالمالية في الوزارات ومديري المؤسسات العمومية والمستفيدين من مساعدات عمومية ومحاسبي المؤسسات العمومية. وأوصى النواب الحكومة بضرورة الإسراع في انجاز مشروع قانون الشفافية في الحياة السياسية الوطنية والتطبيق الصارم لمقتضيات هذاالنص بعد المصادقة عليه وايجاد الآليات الكفيلة بذلك للحد من مظاهر الفساد. وطالب رؤساء كتل الأغلبية البرلمانية على مستوي المجلس (التغيير الإصلاح،وتكتل القوي الديمقراطية واتحاد قوى التقدم) والشيوخ في مداخلاتهم، بوضع موظفي الدولة في ظروف تغنيهم عن الرشوة واختلاس المال العام، معتبرين ان سن القوانين وحده غير كاف لبلوغ اهداف الشفافية دون الصرامة في تطبيق القوانين. ودعا الشيوخ الى اشراك ممثلين عن مجلس الشيوخ واثنين عن الجمعية الوطنية في لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية وتوسيع صلاحيات اللجنة لتشمل امورا أخرى،أكثر من كونها مجرد مصلحة لتوثيق التصاريح ونشر هذه الأخيرة بدل التكتم عليها. وطالب الشيوخ بتفعيل القوانين الموجودة وتجريم اختلاس المال العام وتعاطي الرشوة، معتبرين ان الوقت جزء من المال العام وعدم احترامه والوفاء به ربما يكون اكبر واعظم من اختلاس مبلغ مالي مثلا. وقال بعض الشيوخ "ان التصريح بالممتلكات لايعني اي شيء بالنسبة للأفراد لأن الأموال تسجل بأسماء الأبناء والزوجات والأقارب والشركاء على حد تعبيرهم، واصفين "جميع الأموال الخصوصية في موريتانيا من اصل المال العام". وطالبوا بسن قوانين صارمة تمثل قطيعة مع الماضي ونهاية للممارسات التي كانت سائدة وتشديد الرقابة على المال العام، ومحاسبة مرتكبي المخالفات القانونية.