وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدنى: تنظيم دورات تكوينية لتعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية ولتنمية الثقافة البرلمانية

أكد السيد محمد محمود ولد ابراهيم اخليل وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ان برنامج عمل الوزارة سيتركز خلال الاشهر المتبقية من السنة على محاور اساسية تعنى بتنظيم وترقية المجتمع المدني وتنمية الثقافة البرلمانية. وقال ان الوزارة ستقوم في هذا الصدد باعداد كتاب يحتوي طرق وآليات سن القوانين بما يمكن البرلمانيين من معرفة الطرق الفنية والتفاصيل الحقيقية لسن القوانين ويساعدهم على لعب ادوارهم كممثلين للشعب بشكل افضل. واضاف انه سيتم في هذا الصدد تنظيم ورشات تدخل فى اطار دعم قدرات البرلمان، حول بعض القضايا الفنية كاهمية الاسئلة الشفهية ودورها المباشر في نجاح العلاقة بين الحكومة والبرلمان،وأخرى بشأن الكتل البرلمانية وما ينتظره منهاالرأي العام وتمكين البرلمانيين من الاطلاع على طرق اعداد الميزانية ومن لعب الدور الحقيقي في رقابة الحكومة. وبين ان الوزارة تنوي اعداد عريضة تمويلية ستقدمها للهيئة الافريقية لتعزيز القدرات ، هي الان تحت الدراسة بالتعاون مع البرلمانيين الموريتانيين والمركز الموريتاني لتحليل السياسات القطاعية، بهدف الحصول على تمويل بمبلغ 700 مليون أوقية سيخصص لدعم البرلمانيين في المجال التمويني. واكد ان اللقاء مع بعض مسؤولي الاتحاد الاوروبي مكن من الحصول على مساعدة في هذا الاطار، مبرزا أن القطاع سيكتتب خمسة خبراء لمساعدة اللجان الوزارية حتى يتمكنوا من فهم كل الامور الفنية المتعلقة باختصاص كل كتلة برلمانية وخبير في مجال تنظيم ارشيف مجلس الشيوخ واعداد بنك للمعلومات. وأبرز السيد محمد محمود ولد ابراهيم اخليل ان الوزارة تنوي اتخاذ جملة من الاجراءات التنظيمية في اغلبها مع الاخذ في الحسبان وضعية المجتمع المدني الحالية، وان اول اجراء فى هذا الصدد سيتم من خلال تنظيم ورشة لصالح الصحافة. واعلن نية الوزارة اعداد دراسة كاملة بشأن وضعية المجتمع المدني الموريتاني وتحديد الاولويات في هذا الصدد ودراسة امكانية سن قانون واضح لمكافحة الفوضى فى هذاالقطاع الحيوي، وذلك بالتشاور مع جميع الفاعلين فى الميدان. وتعهد في هذا السياق بدراسة امكانية انشاء مرصد للمجتمع المدني، وبتنفيذ مشروع تموله الدولة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للتنمية لدعم المنظمات غير الحكومية بما يمكنها من أن تصبح منظمات مهنية قادرة على المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقال ان هذا المشروع سيمكن المنظمات غيرالحكومية المستفيدة منه من طلب مساعدات من بعض المنظمات الدولية والقيام بأنشطة اقتصادية مدرة للدخل في دار النعيم على مستوى نواكشوط ودعم بعض المجالس البلدية داخل البلاد. وأضاف انه ينوي اقامة موقع للوزارة على شبكة المعلومات الدولية الانترنيت يساهم في التعريف بانشطة الوزارة ويتيح المعلومات للمنظمات غير الحكومية، خاصة الاطلاع على القوانين المعروضة على البرلمان. وأكد ان الوزارة بصدد تنظيم ندوة دولية في نواكشوط بمشاركة منظمات عربية تهدف الى انشاء شبكة المنظمات غيرالحكومية العربية. وأشار الى أن هناك مشروعا لدعم منظمات المجتمع المدني الوطنية ممول من الاتحاد الاوروبي بمبلغ ثلاثة ملايين أورو وأن خلية من الاتحاد معنية بالاعداد لانطلاقه قد وصلت نواكشوط بالفعل، مبرزا أن هذا المشروع سيساهم في انشاء اطار تنظيمي لجعل كل منظمة غير حكومية تعمل في مجال تخصصها حصرا.