الجمعية الوطنية تناقش مشروع قانون يجرم ويعاقب الممارسات الاستعبادية

وضع المشرع الموريتاني من خلال مشروع قانون تجريم ومعاقبة الممارسات الاستعبادية الذي تناقشه الجمعية الوطنية منذ مساء أمس الاثنين اللبنة النهائية في البناء القانوني لمحاربة هذه الظاهرة. ويركز مشروع القانون بمواده الزجرية ال(16) على إبراز تجليات الاستعباد عبر تقنين العقوبات والغرامات المالية لكل ممارسة مع وضع عقوبات على تقصير القضاة والضبطية القضائية والولاة والحكام ورؤساء المراكز الإدارية وفتح المجال أمام منظمات حقوق الإنسان لمؤازرة هذا المسعى بمنحها حق التبليغ عن تلك الممارسات . وحاول النص الجديد تجنب العيوب التي شابت النصوص القديمة بوضع تكييف واضح للظاهرة يجرم ويعاقب مرتكبيها بصفة تأخذ في الحسبان عدم إنسانيتها. ويرمي مشروع القانون الجديد إلى محاربة الاستعباد عن طريق تحديد جرائمه والعقوبات المترتبة عليها ضمانا لانسجام التشريع الموريتاني مع اتفاقية جنيف لسنة 1926حول إلغاء العبودية التي انضمت إليها البلاد في 6 من يونيو 1986. وتعود الأسس الأولى للتصدي لهذه الظاهرة وأثارها الاجتماعية وتجلياتها العملية في الأحوال الشخصية بصفة خاصة ومختلف القضايا الأخرى بشكل عام إلى أول الدساتير الموريتانية التي تقر المساواة بين المواطنين في مختلف الحقوق والواجبات دون تمييز. وقد سارت على هذا النهج مختلف الدساتير التي تم إقرارها لاحقا، غيران تجليات تلك الظاهرة وأثارها الاجتماعية ظلت تغذي الفرقة والخلاف، حسب تقديم رئيس لجنة العدل والداخلية والدفاع لتقرير اللجنة. وأدى إجماع فقهاء وعلماء البلد على إلغاء الرق وتماشي ذلك المسعى مع قواعد وأسس الشريعة الإسلامية إلى إطلاق مجهود إضافي للتصدي للممارسات الاستعبادية من خلال الأمر القانوني رقم 81-234 الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 1981 الخاص بإلغاء الرق والقانون رقم 2003-05 الصادر بتاريخ 17يوليو 2003 الخاص بمعاقبة المتاجرة بالأشخاص والقانون رقم 2004 -015 الخاص بمدونة الشغل.