باعة الفحم الخشبي يحتجون والإدارة "انصفت" وقطاع البيئة "غيرمعني بالنزاع"

تجمع عدد من الشاحنات المحملة بالفحم الخشبي منذ صباح اليوم الخميس أمام مبنى مفوضية الامن العمومي في نواكشوط، احتجاجا على ما قالوانه سحب السلطات المختصة أوراق سياراتهم ومحاولة ارغامهم على الانتقال الى مخازن خارج المدينة على شاطئ البحر. وقال السيد كبود ولد عماه،مورد فحم، متحدثا باسم المحتجين للوكالة الموريتانية للإنباء ان شروطا وصفها بالمجحفة منها "رفع الغرامة عشر مرات على أصناف الشاحنات وبعد وعدم صلاحية المخازن الجديدة المخصصة لحفظ البضاعة (الفحم الخشبي) ولا للسكن بعد ترحيل السكان عنها تحت طائلة التهديد بالغرق" هو ما جعلهم ينظمون هذا الاعتصام لتحسيس السلطات العمومية بمشكلتهم. وأضاف ان "الزام كل واحد من باعة الفحم الخشبي دفع 40000 ألف أوقية شهريا عن مساحة صغيرة من دوافع هذا الاحتجاج"، مبرزا أن المشكلة بدأت قبل ثلاثة أشهر مع تأسيس اتحادية للفحم الخشبي قال ان مسؤوليها لايمتون بصلة الى القطاع. وقالت مصادر في ولاية نواكشوط ان "الامر بسيط جدا لانه يتعلق بما وصفته بقرار أصدرته الولاية بعد تضرر السكان المجاورين لسوق الفحم الخشبي القديم المعروف ب(سوق المغرب)، مما استوجب تخصيص نقطة خارج المدينة لتفريغ هذه المادة، ودفعت ذات المصادر بعدم دقة ماذكره المحتجون من غرامات". وأكد السيد محفوظ ولد زائد رئيس المصلحة الجهوية للبيئة بنواكشوط من جهته أن القطاع لايتحمل اية مسؤولية في مداخلات الموضوع وأن الامر لايعنيه بل تنازع على مكان تفريغ الفحم الخشبي، حددته الولاية بين فندق الاحمدى وما يعرف بقاعدة "البحرية الوطنية" بدلا من المكان القديم الذي قال ان السكان المجاورين تضرروا منه وطالبوا بتحويله ويتشبث المحتجون به. وأضاف أن عينات الفحم التي تنقلها هذه الشاحنات لاتدخل فى نطاق ما هو محظور من طرف قطاع البيئة.