اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية ظهر اليوم الخميس في انواكشوط اجتماعا خصص للاستماع الى عرض قدمه وزير المياه والطاقة وتقنيات الاتصال والاعلام. وشمل العرض وضعية قطاعي المياه والمواصلات وخطة العمل وافاقه على المديين المتوسط والبعيد وسبل التحسين من النفاذ الى الماء الصالح للشرب والتعرف على موارد المياه وحمايتها وتوسيع خدمات الصرف الصحي وترقية الشراكة العمومية والخصوصية وتعزيز قدرات الوزارة وزيادة عرض الطاقة الكهربائية وتحسين نفاذ السكان الى الكهرباء. وقال ان الاطار المؤسسي تميز خلال السنوات الأخيرة باعلان سياسة تطوير قطاعات المياه والطاقة والمواصلات وأن ذلك أتاح إصلاحات هامة تركزت حول دور الدولة ووظائفها واعداد الدراسات الاقتصادية ومراقبة تنفيذها وانشاء الظروف الضرورية لجذب مبادرات القطاع وتوفير خدمات البنى التحتية والمرافق العمومية وزيادة الاستثمار الضروري من طرف الدولة. وذكر الوزير بدور مصادقة الدولة على القوانين والنصوص التطبيقية لقطاعات الماء والكهرباء والمحروقات والبريد والمواصلات في تحقيق هذه الاهداف. وقال انه على صعيد تحسين وضعية النفاذ الى الماء والصرف الصحي تم التعرف على المياه الجوفية من خلال عدة دراسات هيدرو جيولوجية وقيم بجرد مختلف نقاط الماء في تسع ولايات وبوضع قاعدة للمعطيات تضم اكثر من 13 الف منشأة تمت اضافتها الى نظام اعلام جغرافي وشبكة لرقابة البحيرات الجوفية على مستوى 12 حقلا لحبس المياه. وأكد ان التغطية بالماء الشروب على المستوى الوطني بلغت حوالي 46% و38% في مجال الصرف الصحي وأنها زادت في الوسط الحضري أي المدن على خمسةآلاف ساكن،ووصلت نسبة النفاذ الى التوصيلات الخاصة فيها 30% وتشهد تفاوتا كبيرا. وأوضح أنه وفقا للتقديرات المتعلقة بعدد السكان فان ما بين 20 الى 24% من الاسر يحصلون على الماء الشروب عن طريق التوصيلات الخاصة، مشيراالى أنه على صعيد خدمات الطاقة فان موريتانيا مازالت تعتمد في هذاالمجال على المنتجات النفطية المستوردة والقطاع التقليدي الذي يستخدم الحطب والفحم أساسا وان لديها مقدرات من الطاقة الهوائية والشمسية لا يزال استغلالها ضعيفا. وأكد ان حصة موريتانيا من محطة ماننتالي الكهرومائية لاتتجاوز 15% في حين يقدر الاستهلاك الوطني ب 378000 طن من الحطب 68000 من فحم الخشب. وتناول تعزيز قدرات الانتاج لزيادة النفاذ الى الكهرباء والتمكن في مواجهة الطلب وترقية الكهربة الريفية والطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة والقطاع الفرعي للمحروقات والتمويل المنتظم وفق شروط المنافسة السليمة والسلامة الكلية للبضائع والأشخاص والبيئة والمحروقات الغازية. وألقى رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية السيد كان مصطفى كلمة ذكر فيها بالتحديات التي ينبغي رفعها في مجال توفيرا لماء الصالح للشرب منبها إلى السياق الادروجيولوجي الصعب لموريتانيا والكلفة المالية الكبيرة لإنجازالاشغال والصيانة الفنية . وطالب الوزارة المعنية ببذل جهود كبيرة في سبيل تحقيق اهداف الألفية فيما يتعلق بتوفير خدمات الماء وصرف صحي . وأوضح بخصوص توفيرالطاقات التعاقدية وتأمين انتظام التموين للمنتجات البترولية أن إنشاء مستودع بميناء الصداقة والتزام ومهنية الموردين ساهم في تحقيق هذاالهدف مؤكدا ضرورة توسيع شبكتي انواكشوط وانواذيبو وباقي المراكز الحضرية وشبه الحضرية باعتبار الكهرباء إحدى المستلزمات الضرورية للأسرة الموريتانية . كما تحدث عن تباطؤ في استخدام الطاقات البديلة وأهمية توسيع استخدام الطاقتين الشمسية والهوائية. وطالب بتحسين نوعية خدمة الاتصالات وتقليص سعرها وتوسيعها لتشمل باقي ولايات الوطن.