المحكمة الجنائية تحكم ببراءة عشرين من المتهمين في ملف الاسلاميين وتدين واحدا

أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة انواكشوط مساء اليوم الثلاثاء أحكامها في ملف الإسلاميين المعروض أمامها منذ أكثر من أسبوعين وحكمت ببراءة جميع المتهمين في هذا الملف باستثناء متهم واحد . وأدانت المحكمة المتهم الخديم ولد السمان وحكمت عليه بسنتين نافذتين وغرامة مالية بمبلغ 100 الف أوقية وبالمصاريف القضائية،في حين برأت المحكمة بقية المتهمين البالغ عددهم أربعة و عشرون ،من بينهم أربعة صادرة في حقهم مذكرات توقيف واثنين في حالة فرار من السجن صحبة المتهم الذي تمت ادانته وثمانية سبق أن حصلوا على حرية مؤقتة وعشرة موقوفين في السجن المدني بانواكشوط. وأشار القاضي في منطوق حكمه الى أن المدان الوحيد أدين بموجب المواد 141و142 و246 و247 من قانون العقوبات الموريتاني. ويعود اعتقال المشمولين بما أصبح يعرف بملف الإسلاميين الى سنة 2005. وأكد المحامي محمد ولد أحمد مسكه أحد محامي المبرئين للوكالة الموريتانية للأنباء أنه" يشعر بالفخر والاعتزاز على أن القضاء الموريتاني قطع شوطا الى الامام يأمل ويرجو أن لا يكون طفرة وأن تتواصل مسيرته على هذا النهج. تجدر الإشارة الى أن قانون الاجراءات الجنائية الجديد الصادر مؤخرا يتيح لأصحاب المصلحة الطعن في أحكام المحكمة الجنائية أمام محكمة الاستئناف ونقض أحكام هذه الأخيرة من طرف المحكمة العليا،خلافا للقانون القديم الذي يمنع استنئناف أحكام هذه المحاكم.