انطلاق المرحلة الثانية من مشروع "دولة القانون والمرأة" في موريتانيا

انطلقت صباح اليوم بقصرالمؤتمرات في انواكشوط اعمال المرحلة الثانية من مشروع" دولة القانون والمرأة" في موريتانيا المنظمة من طرف الوزارةالمكلفة بشؤون المرأة والاسرة والطفل بالتعاون مع معهد الدراسات القانونية العالمية بجامعة الملك اخوان كرلوس بمدريد. وقد بدأت المرحلة الاولى من هذاالمشروع الذي يستهدف دعم قدرات النساءالمنتخبات،بتكوين 600 أمرأة من ولايات انواكشوط وآدرار، واترارزة، وتكانت. ويندرج المشروع في إطار تعزيز المكاسب التي حققتها المرأة الموريتانية على المستوى السياسي في المرحلة الأخيرة. ووقعت السيدة الامينة العامة مع مديرالمعهد المذكور،ابرتوكول انطلاق المرحلة الثانية من مشروع" دولة المرأة والقانون" في موريتانيا بهذه المناسبة. وأكدت الأمينة العامة للوزارة المكلفة بشؤون المرأة والأسرة والطفل السيدة أمات بنت أونن، في كلمة افتتاحية لهذه التظاهرة،أن المرأة تمثل حجر الزاوية في المجتمع الموريتاني مما جعلها تحظى بمكانة سياسية هامة من خلال الدستور المعدل 20 يوليو 2006. وأضافت ان وصول اكثر من نسبة 20% من النساء إلى مراكز صنع القرار يعتبر تكليلا للجهود التي بذلها القطاع المعني بالمرأة بالتعاون مع الشركاء في التنمية. واردفت أن الاجتماع اليوم يتمحور حول تحديد الاحتياجات المهنية والقانونية للنساء المنتخبات ليقمن الأدوارالمنوطة بهن . وأعرب سفيرالمملكة الاسبانية في موريتانيا،سعادة السيد اليخندروابولانكو ماتا في كلمته عن سعادته بهذا اللقاء الذي قال انه يدخل في إطار دعم النساء البرلمانيات سبيلا لتحسين قدراتهن وأدائهن داخل مؤسساتهن. وأضاف أنه بناء على النتائج التي تحققت في المرحلة الاولى من هذا المشروع فإن الوزارة المكلفة بترقية المرأة والأسرة والطفل ومعهد الدراسات القانونية العالمية، اتفقا على ضرورة مواصلة المشروع لسنة 2007 مع توسيع دائرة اهتمامه في الولايات الداخلية. وأبرز مدير معهد الدراسات القانونية العالمية السيد ابرينوآكيليرا بارشي،في كلمته أهمية هذااللقاء،معربا عن ارتياحه لسيرالمرحلةالاولى من المشروع . وأضاف أن المعهد يركز على أولوية تكوين النساء المترشحات للوظائف الانتخابية سبيلا إلى تعزيز قدراتهن وتحسين أدائهن .