قاضي التحقيق يستمع إلى شهود في قضية وزير النفط السابق

يواصل قاضي التحقيق في الديوان الثاني بمحكمة ولاية أنواكشوط، منذ أمس الاثنين استدعاء الشهود في قضية وزير الطاقة والنفط السابق السيد زيدان ولد أحميدة. وقد وجه القاضي الاستدعاء لـ 19 شخصا من بينهم نواب و مسؤولون سابقون وحاليون من ضمنهم الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم أمس واليوم. وفي تصر يح للوكالة الموريتانية للأنباء قال وكيل الجمهورية لدى محكمة انواكشوط السيد محمد بوي ولد الناه:" أنه وفي اطار القضية رقم 100/06 المتابع فيها الوزير السابق للنفط زيدان ولد احميده بتهمة المساس بالمصالح الاقتصادية الأساسية للبلد والتزوير وحيازة المزور والارتشاء، المعاقبة بالمواد 77 فقرة 3 والمواد 141 و144 و 171 و172 من القانون الجنائي، و في إطار المسطرة المحالة أمام قاضي التحقيق بالديوان الثاني،تم الاستماع إلى الشهود: جون أوزوترك المدير العام لشركة وود سايد موريتانيا ومدير العلاقات الخارجية بنفس الشركة السيد أبرندن أوكستين، بخصوص ملحقات تمديد العقود الأصلية. ،كما استمع اليوم إلى كل من النائبة السابقة مقررة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالجمعية الوطنية السابقة النمة بنت مغية والوزير الأول السابق اسغير ولد امبارك". وتجدر الإشارة إلى أن اللائحة المشمولة باستماع القاضي ضمن هذه القضية تضم إلى جانب من سبق ذكرهم كلا من : - جالو ابو موسى أمين عام سابق للحكومة - جيمى جاغانا، أمين عام وزارة المعادن والصناعة سابقا - محمد الأمين ولد أشريف، المدير العام للمحروقات سابقا - محمد ولد عوه، المدير العام لمشروع شنقيط سابقا - وان ابراهيما دمبا، المدير الحالي للمعادن - عبد الله ولد الإمام مالك، المستشار القانوني لوزارة الصناعة والمعادن - اطول عمرو ولد احمد مهندس رئيس مصلحة بوزارة النفط - جميلة بنت بوكوم سكرتيرة بوزارة النفط - صفية بنت محمد يحيى سكرتيرة بوزارة النفط - محمد ولد احمد ولد السيد موظف بوزارة النفط - خداد ولد المختار رجل أعمال ونائب سابق - افال امبكة نائب سابق - محمد محمود ولد حم ختار، نائب سابق - العالم ولد احمد يعقوب، نائب سابق - المصطفى ولد بدر الدين نائب سابق وقد طعن الأستاذ عبد الله ولد أحبيب، احد محامى المتهم زيدان ولد أحميده في شرعية مثول موكله أمام هذه المحكمة التي قال "إنها غير مختصة،حسب المادة 23 من الدستور التي تقول أن محاكمة الوزراء والمسؤولين من اختصاص محكمة العدل السامية". وأضاف أن هيئة الدفاع عن الوزير السابق " استأنفت قرار الإحالة بعدم الاختصاص لدى محكمة الاستئناف". وعبر عن ما قال انه"اعتراض هيئة الدفاع على رفض قاضي التحقيق حضور محامي المتهم وسماحه بحضور محامي الطرف المدني ومحامين مع الشهود" .