رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة التجاوب مع التطلعات المشروعة للمواطنين وهو والوزيرالاول واعضاء الحكومة سيصرحون بممتلكاتهم

ترأس فخامة رئيس الجمهورية السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله صباح اليوم الأربعاء الثاني من شهر مايو 2007 أول اجتماع للحكومة المشكلة اثر اكتمال تنصيب المؤسسات الدستورية الجديدة. وخلال هذا الاجتماع الذي كرس للتوجهات العامة و النهج الذي ستسلكه الحكومة في انجاز مهامها، ركز رئيس الجمهورية على ضرورة التجاوب السريع مع التطلعات المشروعة للمواطنين، و خاصة في مجالات إشاعة العدل، و تعزيز الوحدة الوطنية،وإقامة دولة قوية بالقانون. وفي مجال الإدارة والتسيير أعطى رئيس الجمهورية توجيهاته لإصلاح الإدارة حتى تكون في خدمة المواطن. لهذا حض رئيس الجمهورية على احترام مواقيت العمل، والصرامة والشفافية في التسيير، والموضوعية في اختيار المسؤولين على أساس الكفاءة والخبرة والنزاهة، كما طالب رئيس الجمهورية العاملين في حقل الإدارة بالتحلي بروح المسؤولية والنزاهة والإخلاص في العمل. وفي إطار استعراضه للأوضاع العامة للبلد، عبر رئيس الجمهورية عن انشغاله بارتفاع الأسعار الذي لوحظ مؤخرا، مطالبا الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المستهلكين والقضاء على أسباب هذه الظاهرة.، كما أعرب عن اهتمامه بالأوضاع الغذائية في البلد، وأعطى تعليماته للحيلولة دون وقوع أي نقص في المواد الغذائية خاصة في المناطق الريفية النائية. في هذا الإطار استعرض الوزير الأول الخطوط العريضة للنهج الذي ستسلكه الحكومة من اجل تنفيذ خططها العملية طبقا للتوجيهات التي أعطاها رئيس الجمهورية. و أكد الوزير الأول أن مناهج عمل جديدة توجد الآن قيد الانجاز من اجل عصرنه الإدارة، موضحا أن الوزارة المعنية ستعمل على تعميمها داخل القطاعات الوزارية ، وسيمكن ذلك من استحداث طريق لتقييم أداء الوزارات ومتابعة تنفيذ برامجها. واستجابة لما عبر عنه رئيس الجمهورية من حرص على صيانة المال العام والشفافية في التسيير أكد الوزير الأول أن الحكومة ستعمل على مكافحة الرشوة واختلاس المال العام، وجميع الممارسات التي تتنافي والقيم الأخلاقية ومعايير التسيير الشفاف. وحرصا على تجسيد هذا التوجه فإن رئيس الجمهورية والوزير الأول و الوزراء سيصرحون بممتلكاتهم. وقد دعا الوزير الأول أعضاء الحكومة إلي العمل بجدية وإخلاص على انجاز برامجهم طبقا للمهام المحددة لكل قطاع وزاري. في الأخير أسدي رئيس الجمهورية تهانئه إلي المواطنين على روح المسؤولية التي تحلوا بها خلال الفترة الانتقالية مطالبا إياهم بمواكبة التغيرات التي ستقوم بها الحكومة في إطار تسيير الشأن العام.