أكثر من 250 حقيبة تضم مختلف المدونات القانونية الموريتانية لصالح القضاة الموريتانيين

نظمت وزارة العدل اليوم الجمعة بقصر العدالة في انواكشوط حفلا تم خلاله توزيع 250 حقيبة وعددها من الأقراص المدمجة، تضم جميع النصوص القانونية الموريتانية التي قد يحتاجها القاضي الموريتاني من مختلف درجات القضاة العاملين في البلاد. وأشرف على توزريع هذه الحقائب وزير العدل السيد محفوظ ولد بتاح بحضور رئيس المحكمة العلياوالأمين العام لوزارة العدل والمدعي العام لدى المحكمة العليا الذين سلموا لكل من رؤساء المحاكم التجارية،الشغل،الاستئناف،ولاية انواكشوط الحقائب الخاصة بهم. وتتعلق الحقيبة القضائية التي تم توزيعها اليوم بالمدونات الجنائية والمدنية في ويعنى بعضها بالمادة الاجتماعية والتنظيمية، بينما يضم الجزء الاخير منها النصوص المتعلقة بالمادة التجارية. وأكد مدير الدراسات والتشريع والتعاون بوزارة العدل السيد الشيخ عبد الله ولد أحمد باب في كلمة بالمناسبة أن توزيع هذه الحقيبة على القضاة يأتي في اطار استكمال الإصلاحات القضائية التي تقوم بها وزارة العدل تنفيذا لبرنامج الحكومة الانتقالية"الهادف الى اعطاء القضاء المكانة التي يستحق". وأوضح أنه تسهيلا لاستغلال النصوص القانونية من طرف القضاة فقد تم وضع محتوى الحقيبة على أقراص معلوماتية تمشيا مع ضرورة التطور الحاصل في هذا المجال.