مد وجزر بين اتحادية تنمية وتسويق الحيوانات واتحاد مهنيي اللحوم والتنمية الحيوانية والدواجن

تبادل كل من اتحاد مهنيي اللحوم والتنمية الحيوانية والدواجن والاتحادية الوطنية لتنمية وتسويق الحيوانات امس الأربعاء الانتقادات بشأن الضرائب التي كان يقتطعها الأول (اتحاد مهنيي اللحوم) على الحيوانات الموجهة للاستهلاك في انواكشوط واترارزة ولبراكنة بموجب اتفاقية تفويض وقعها مع وزارتي الشؤون الاقتصادية والتنمية والتنمية الريفية عام 2002. ويتكفل الاتحاد المذكور، وفقا لذلك، بمراقبة ذبح ونحر وعد الحيوانات الموجهة للاستهلاك وإعداد تقارير فنية للحكومة حول وضعية قطاع اللحوم مقابل اقتطاع مبلغ"20 أوقية" على الإبل والبقر و"خمس أواق" على الضأن والماعز. وقال رئيس اتحاد مهنيي اللحوم والتنمية الحيوانية والدواجن السيد مولاي ادريس ولد زيني للوكالة الموريتانية للانباء- على هامش تجمهر نظمته الاتحادية الوطنية لتنمية وتسويق الحيوانات أمام وزارة التنمية الريفية-ان الاتفاقية التي وقعتها منظمته مع الحكومة تحدد "الأعباء الرمزية المقتطعة من هذه الحيوانات ". وأكد أن منظمته لا تمثل المهنيين العاملين فى القطاع، بل ترتبط مع الدولة الموريتانية باتفاقية تفويض منذ 2002، مشيرا إلى أنها تراعي وتسهر على مصلحة المستهلك وأن الرسوم التي يتم تحصيلها على الحيوانات لا تشكل عبئا عليه. وأشار السيد مولاي ادريس ولد زيني إلى وجود" جماعات من السماسرة" تبحث عن مكان لها في الميدان وتسعي الى" تزييف الحقائق" عبر تنظيم اعتصامات و تجمهرات أمام الوزارات. واستغرب رئيس اتحاد مهنيي اللحوم والتنمية الحيوانية والدواجن كيف تتعامل الحكومة مع مثل هذا النوع من الأشخاص أو التنظيمات "التي لا تتوفر على أي تفويض يخول لها ممارسة أي نشاط" . وأضاف أن اتحاد مهنيي اللحوم يتدخل على مستوى ثلاث ولايات هي لبراكنة واترارزة ونواكشوط ، مذكرا بالمشاورات التي قال أن منظمته تجريها منذ أكثر من عشرين يوما مع وزير التنمية الريفية، وما قال انه "تعهد هذا الاخيربالغاء قرار سابق يتعلق بوقف سريان الاتفاقية الآنفة الذكر والسماح للمنظمة بمزاولة نشاطها المنصوص عليه في الاتفاقية". أما ممثل الاتحادية الوطنية لتنمية وتسويق الحيوانات السيد حمادي ولد شنان، فقد ثمن مبادرة وزير التنمية الريفية في توقيف اقتطاع الرسم الذي يفرضه اتحاد مهنيي اللحوم،مبرزا ان تلك المبادرة" رفعت عن منتسبي اتحاديته الظلم الذي أثقل كاهل القطاع" . وطالب "بمتابعة تنفيذ تلك المبادرة حتى لا يتكرر مثل هذا النوع من التحايل المتستر بعباءة الدولة وبإرسال تعميم إلى كل الولايات الداخلية يعرف بالدور الجديد للاتحادية الوطنية لتنمية وتسويق الحيوانات من أجل مساعدتها على القيام بدورها على أكمل وجه". وقال السيد حمادي ولد شنان أن الوثيقة المطلوبة تم الالتزام بإعدادها ولكن لا تزال غير منفذة من طرف إدارة البيطرة. وفى تعقيبه على القضية، قال الدكتور فال المختار، مدير البيطرة أن هذه القضية تم حسمها منذ زمن بعيد من طرف وزارة التنمية الريفية وتعود إلي نوفمبر2002 على اثر اتفاقية تم التوقيع عليها من طرف وزارتي الشؤون الاقتصادية والتنمية والتنمية الريفية ومنظمة مهنيي اللحوم والتنمية الحيوانية والدواجن. وأضاف أن الاتفاقية المذكورة تمنح حق اقتطاع الضرائب على الحيوانات الداخلة إلى نواكشوط واترارزة ولبراكنة والموجهة إلى الذبح والنحر، على أساس أن تسخر المنظمة هذه الضرائب لدعم المندوبيات الجهوية على مستوى الولايات المذكورة في مجالات السيارات والتجهيزات البيطرية. وقال انه "بعد إعادة النظر في هذه الاتفاقية وعدم التشاور مع إدارته في إعدادها مسبقا، تم اقتراح تولي المصالح المختصة التابعة لوزارة التنمية الريفية لهذه المهمة، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة تحصيل الرسوم على الحيوانات الموجهة للاستهلاك. وأبرز الدكتور فال المختار أن منظمة مهنيي اللحوم لم تلتزم بمقتضيات الاتفاق وان إدارة البيطرة تبعا لذلك لم تعد تقبل مثل هذا النوع من الممارسات، موضحا أنه يجب دعم اتحاد مهنيي اللحوم بشكل مغاير عبر تقديم دعم مالي فى حدود 29 مليون أوقية عوضا عن الدعم السابق المقدرب 91 مليون أوقية باعتباره مرتفعا جدا. وبين أن وزارة التنمية الريفية أرسلت تعميما إلى الولاة المعنيين تطلعهم فيه على مستجدات الملف وتنفيذ مقتضيات مبادرة وزير التنمية الريفية في توقيف اقتطاع الضريبة محل النزاع. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحادية الوطنية لتنمية وتسويق الحيوانات أنشئت سنة 2006 وتحمل رقم 58/06، بتاريخ 10/07/2006.