حملة لتثبيت الأسعار طبقا للقوانين والنظم المعمول بها

أطلقت وزارة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة صباح اليوم الأربعاء حملة روتينية لتثبيت الأسعار طبقا للقوانين والنظم المعمول بها في البلد ولمواجهة الارتفاع المذهل الأسعار بعض المواد الغذائية. وحشدت إدارة المنافسة وحماية المستهلك بالوزارة حسب المسؤولين فيها جهودا مادية وبشرية لهذا الغرض مستعينة بعديد السيارات والمفتشين ووكلاء المراقبة موزعين على مختلف أسواق مقاطعات نواكشوط التسع. وتستهدف الحملة التأكد بالدرجة الأولى من أن لوائح الأسعار المحددة من طرف اتحادية التجارة بالتعاون مع السلطات العمومية معلقة على واجهات جميع المحلات التجارية وان موازين البيع جيدة ومن جهة أخرى حجز ومصادرة المواد الغذائية التالفة من الدكاكين والبقالات وكذا معرفة مدى التزام التجار بالبيع بأسعار اللائحة المذكورة. وأكد القائمون على الحملة أن أي زيادة على التسعيرة المحددة ولو بشكل طفيف يترتب عليه تقديم فاتورات الشراء إلى مسؤولي الرقابة وفي حالة الامتناع عن ذلك يتم توقيف المخالف وتغريمه بمبلغ 5000 أوقية كحد أدنى. وتدخل هذه الحملة في إطار الحد من المضاربات في أسعار بعض المواد الغذائية مؤخرا. وقد استطلع مندوب الوكالة الموريتانية للأنباء آراء عدد من المواطنين الذين أبدوا انزعاجهم مما وصفوه بالارتفاع التعسفي لأسعار المواد الاستهلاكية الضرورية في الآونة الأخيرة. وقال السيد احمد سالم تاجر بمقاطعة تيارت أن خنشة الأرز الجيد بلغ سعرها 8000 أوقية بدل 7200 أوقية فيما وصل سعر كيلوغرام الأرز 210 أوقية، وسعر كرتون الزيت من 15 لترا إلى 5000 أوقية بدل 4200 أوقية. وأشار إلى أن كرتون هذه المادة من 20 لترا بلغ 6000 أوقية بدل 5000 أوقية و4500 أوقية، وتجاوزت خنشة اللبن المجفف( سليا) حدود 23000 إلى 29000 أوقية والكيلو غرام الواحد منها إلى ب1200 أوقية. وعزا السيد سيدي محمد ولد غده احد الموردين الكبار ارتفاع المواد الغذائية إلى عوامل خارجية بحتة، موضحا أن طن اللبن المجفف (سليا) ارتفع سعره عالميا من 2000 اورو إلى 3100 اورو أي ما يعادل من 600000 إلى 930000 أوقية تقريبا وقفز سعر الزيت هو الآخر في الأسواق العالمية فئة 20 لترا من 13 دولارا إلى 16.50 دولارا أي ما يعادل 3328 إلى 4224 أوقية. وأضاف بخصوص مادة الأرز أن كميات كبيرة منها كانت تمون الأسواق المحلية عبر التهريب من بعض البلدان المجاورة كالسنغال وأن شحها في بلدان المصدر انعكس سلبا على الأسواق الموريتانية، مشيرا من جهة أخرى إلى أن ارتفاع الرسوم الجمركية على الأرز المستورد عامل مؤثر هو الآخر. واختتم ولد غده بان مادتي السكر والقمح لم تعرفا أي ارتفاع يذكر لحد الساعة. وعلى الرغم من جدوائية الجهود التي تقوم بها السلطات العمومية من أجل ضبط ارتفاع الأسعار فان هذه الإشكالية يستعصي حلها في المدى المنظور إذا لم تجعل المواد الأساسية الاستهلاكية خارج حلبة المنافسة في إطار قانون ينظم ويكفل حقوق الجميع (ما ايموت العجل ولاتيبس التاديت).