أزيد من 200 عامل موريتاني تم فصلهم على أربع دفعات من قبل"شينكر"

نظم أفراد المجموعة الرابعة من العمال الموريتانيين الذين قالوا أن الشركة العالمية للخدمات اللوجستيكية "شينكر"، فصلتهم بطريقة "تعسفية" منذ عدة أيام اعتصاما أمام مقر الشركة الواقع بمقاطعة لكصر في انواكشوط، مطالبين بحقوقهم طبقا لقانون الشغل الموريتاني. وقال المتحدث باسم العمال السيد محمد ولد حسني للوكالة الموريتانية للأنباء أن عدد العمال المفصولين يصل إلى أزيد من أربعين وان هذه هي الدفعة الرابعة التي تتعرض للفصل بطريقة تعسفية على مرأى ومسمع من الجميع. وأضاف أن المؤسسة المذكورة فصلت منذ دخولها الأراضي الموريتانية 2001 أكثر من200 عامل موريتاني من مختلف الاختصاصات واستبدلتهم بعمال أجانب دون تحديد الأسباب، أو تحريك ساكن لا من قبل السلطات أو الأحزاب أو المنظمات أو النقابات الناشطة في حقوق الإنسان عموما والعمال خصوصا. وأوضح أن المشكلة بدأت منذ 13 مارس الماضي عندما علقت إدارة الشركة لائحة مكتوبة باليد بأرقام المجموعة الرابعة من المفصولين طالبة منهم التوجه من ميناء نواكشوط المستقل إلى المقر الرئيسي للشركة لمعرفة التفاصيل. وقال أن العمال توجهوا فورا إلى مقر الشركة، مطالبين بمقابلة الرئيس المدير العام للشركة دون جدوى، وأن الجهات المختصة تذرعت بسفر هذا الأخير إلى الخارج وأنها ستتيح لهم (العمال) مقابلته عند العودة في 16 ابريل الجاري الشيء الذي قال انه لم يتحقق حتى الآن. وأشار المتحدث باسم المجموعة إلى أن من بين المفصولين من يعاني حالات مرضية ألمت به جراء العمل ولتأثير المواد الكيميائية والإشعاعية في الوقت الذي تم الكشف فيه على الجميع والتأكد من صحته قبل الاكتتاب، مطالبا ب"كشف صحي بعد الفصل". واستغرب تجاهل السلطات المختصة للقضية وللحالات التي سبقتها، مبرزا "أن المجموعة تطالب بما يكفله لها قانون الشغل الموريتاني وبوضع حد لهذا النوع من الممارسات التعسفية في حق المواطنين الموريتانيين ولسياسة استقدام العمالة الأجنبية لتحل محل أبناء الوطن،الذين لهم الحق على الأقل قبل غيرهم". وكشف ولد حسني عن ما قال انه "ممارسات متعمدة" من طرف شركة "شينكر"، تهدد البيئة الموريتانية مثل ما وصفه ب"دفن النفايات الصناعية والكيميائية والإشعاعية، ذات المخلفات السلبية على الوسط البيئي وعلى حياة الأشخاص". وأرجع محمد ولد حسني أن هذا النوع من التصرفات إلى جملة من الأسباب منها ما قال انه "تغييب المواطن الموريتاني عن ما يجري داخل هذه الشركات واستنزاف العملات الصعبة والرفع من مستوى البطالة وزيادة نسبة الفقر في صفوف المواطنين". وقال أحد المسؤولين في شركة شينكر طلب عدم الكشف عن اسمه للوكالة الموريتانية للأنباء "أن هذا الإجراء ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير لأن الشركة شركة خدمات للشركات النفطية توفر لها العمالة والخدمات اللوجستيكية حسب الطلب عبر مختلف مراحل التنقيب وحتى تصبح الشركة أو المتعاقد معها في غنى عن خدمات هؤلاء العمال وهكذا دواليك". وأضاف أن الشركة أعطت هبة للمجموعة المفصولة تمثلت في تعويضهم 15 يوما، والحقوق المنصوص عليها في قانون الشغل الموريتاني، وأن العمال رفضوا سحب هذه التعويضات حتى الآن. وقال أن الشركة شركة دولية تضم جميع الجنسيات ا وأنها توظف 400 عامل موريتاني و 10 موظفين أجانب، مفندا الادعاء القائل أن العمال المفصولين تم تعويضهم بعمال أجانب. وأضاف أن جميع العاملين بورشات التنقيب الجاري في منطقة تكند ومركز الشركة في ميناء انواكشوط المستقل موريتانيون، مبرزا أن التخلص من النفايات ليس من اختصاص شركة "شينكر" وإنما مسؤولية مجموعة "وود-سايد"وأن الشركة توفر جميع وسائل السلامة للعمال والتكوين وحتى الإسعافات الأولية قبل وأثناء العمل ولا علم لها حتى الآن بحالة مرضية تستدعي خدمات إضافية. وأبرز أن الحوار سيبقى مفتوحا مع الجميع وان السبب في فصل هذه المجموعة وسابقاتها يعود في المقام الأول إلى أن الشركة خسرت الكثير من العقود وأنها تبحث حاليا عن التعويض بعقود جديدة لتحافظ على مكانتها كمساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا.