مراجعة مشاريع ممولة من طرف البنك الافريقي للتنمية

افتتحت مساء اليوم الثلاثاء في انواكشوط أشغال مراجعة مشتركة لمشاريع يمولها البنك الإفريقي للتنمية في موريتانيا. ويشارك في هذه المراجعة فضلا عن وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، بعثة من البنك الافريقي للتنمية تزور موريتانيا حاليا برئاسة الممثل الجهوي المقيم لمكتب البنك في السنغال، وممثلو القطاعات المستفيدة من تمويلات هذه المؤسسة الأفريقية. وتتوخى المراجعة الحالية حسب المشاركين تقييم أداءات المشاريع المذكورة،وتحديد المعوقات التي تعترض تنفيذها،وتقديم الحلول المناسبة لهذه المشاكل ان وجدت،كما تمثل فرصة لتقييم التوصيات التي تمخضت عنها المراجعة السابقة،ودراسة الطرق الكفيلة بالقيام بمراجعة فصلية منتظمة لمحفظة المشاريع الممولة من طرف البنك الافريقي للتنمية. وأكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في كلمة بالمناسبة أن هذه امراجعة تأتي في ظرف حاسم من تاريخ موريتانيا يتميز بارساء دولة القانون ومبادئ الحكم الرشيد، أنها تواكب بداية استغلال حقل شنقيط البترولي، واستفادة موريتانيا من مبادرة تخفيف الديون متعددة الأطراف،واكتمال تقييم خطة العمل الأولي للإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر(2001-2004). وأوضح الوزير أن الحكومة الموريتانية وضعت من بين أولويتها تحسين قدرة الاستيعاب الوطنية في مجال الاستثمار من خلال استراتيجية طموحة لمكافحة الفقر،موازاة مع برنامج للاستثمارات العمومية متعددة القطاعات. وأكد السيد محمد احميدوش الممثل المقيم للمكتب الجهوي للبنك الإفريقي للتنمية في موريتانيا في كلمته أن البنك دأب منذ وقت طويل على تشجيع الدول الإقليمية الأعضاء فيه عبر تأكيده على أهمية المراجعة المنتظمة للمشاريع الممولة من طرفه في هذه الدول، وتقديم التوجيهات التي تمكن من ملاحظة حالات التنفيذ والتسيير الايجابية للمشاريع المذكورة. ونوه بتعاون الحكومة الموريتانية مع المكتب الاقليمي للبنك في السينغال،خاصة خلال المراجعة الفصلية الأولى لسنة 2006،مثمنا مساعدة الحكومة الحكومة الموريتانية للمشاريع التي تعاني من مشاكل مالية. وتجدر الإشارة الى أن التعاون بين موريتانيا ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية يغطي قطاعات متعددة تشمل الصحة والتعليم والمالية والمساعدة التقنية، بغلاف مالي وصل في نهاية 2006 الى 7، 339 وحدة حسابية.