بدء ورشة تكوينية حول تنفيذ خطة الإطار للتسيير البيئي والاجتماعي لمشروع التنمية الريفية الجماعية

بدأت اليوم الاثنين بمباني المندوبية الجهوية لوزارة التنمية الريفية والبيئة في مدينة كيف، أعمال الدورة لتكوينية التي ينظمها مشروع التنمية الريفية الجماعية لصالح أطر الفرق المتنقلة للدعم التقنى ورؤساء المصالح الجهوية للبيئة على مستوى المندوبيات الجهوية في عشر ولايات تدخل المشروع حول تنفيذ خطة الإطار للتسيير البيئي والاجتماعي لمشروع التنمية الريفية الجماعية. وتهدف الورشة - التي تدوم خمسة أيام - إلى تعزيز قدرات طاقم التأطير التقنى للمشروع ومسؤولى التجمعات المستفيدة في مجال أهمية مسلسل التقييم وآليات التقارير من أجل المصادقة على المشاريع الصغيرة، التي تم تبنيها في الشكليات المقترحة لخطة الإطار للتسيير البيئي والاجتماعي. ويدخل تنظيم هذه الورشة في إطار الانطلاق القريب للاستثمارات القروية لمشروع التنمية الريفية الجماعية الممول بالتعاون مع البنك الدولي. وقد تم - في إطار التحضير لمشروع التنميةالريفيةالجماعية- إعداد الكثير من الدراسات الرامية إلى وضع خطة الإطار للتسيير البيئي و الاجتماعي. وترمى تلك الخطة إلى تقييم قدرات التأثيرات البيئية والاجتماعية للمشروع سواء كانت تلك التأثيرات ايجابية أو سلبية واقتراح إجراءات مناسبة للتصدي لها. وقد أشرف على افتتاح الورشة السيد با شيرنو عثمان،المسؤول عن قطاع التكوين والأعلام لدى مشروع التنمية الريفية الجماعية الذي ذكر في كلمة له بالمناسبة أن مشروع التنميةالريفيةالجماعية سيساهم - عبر مكونة تقوية القدرات - في محاربة الأمية من خلال الدعم الذي يقدمه إلى التجمعات السكانية الريفية والبلديات الريفية والمصالح الزراعية والمشاريع الريفية الصغيرة والفاعلين الخصوصيين.