اختتام ورشة حول تعزيز قدرات القضاة وكتاب الضبط في مجال محاربة الاتجار بالبشر

أصدر المشاركون في ورشة تعزيز قدرات القضاة وكتاب الضبط في مجال محاربة الاتجار بالبشر في ختام أعمالهم مساء اليوم الخميس في نواكشوط جملة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز وتفعيل آليات محاربة هذه الظاهرة. وتضمنت التوصيات من بين أمور أخرى المطالبة بتفعيل التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين مختلف الدول و مراجعة القانون رقم 25/2003 حتى يعالج مختلف تجليات هذه الظاهرة. وأوضح الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد الأمين ولد سيدي بابه في كلمة بالمناسبة، أن قطاع العدل يسعى إلى تكثيف وتعميم التكوين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن كافة القضاة وكتاب الضبط سيستفيدون من التكوين الذي سيطال مواضيع متنوعة تندرج في نطاق اختصاص واهتمام الاسرة القضائية. وقال إن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز يولي عناية كبيرة للتنمية البشرية، حيث يتجلى ذلك في حثه المستمر على التكوين وتحسين الخبرة والاستفادة من تجارب الأمم والشعوب في مختلف المجالات. وبدورها أبرزت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا السيدة آنك ستروس أن هذا الملتقى أتاح فرصة تباد التجارب والخبرات في مجال محاربة الاتجار بالبشر. وعبرت عن استعداد هيئتها لتفعيل التعاون مع وزارة العدل خاصة في مجال التكوين. وتابع المشاركون في هذه الورشة -المنظمة من طرف وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وبتمويل من الحكومة الألمانية- على مدى أربعة أيام مجموعة من العروض والمحاضرات قدمت تعريفا للاتجار بالبشر والفرق بينه وبين الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى عرض القانون الدولي والاطار الوطني اللذين يعالجان هذه الظاهرة. وجرى حفل اختتام الورشة بحضور مكلف بمهمة بوزارة العدل ومدير المصادر البشرية بنفس الوزارة.