ورشة تعزيز دولة القانون تطالب بالعمل على توطيد الوحدة الوطنية بين مكونات المجتمع

أكد المشاركون فى ورشة تعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية المنظمة فى إطار الحوار الوطني الشامل،المنعقد في قصر المؤتمرات بنواكشوط، على أهمية توطيد اللحمة الاجتماعية بين مكونات المجتمع الموريتاني باعتبارها عاملا أساسيا في بناء دولة القانون والمؤسسات. وأشار البعض إلى أنه لاتوجد اليوم فوارق اجتماعية بين الموريتانيين، خاصة في ظل تساوي الفرص في الولوج للخدمات العامة من تعليم وصحة وشغل. وناقش المشاركون كذلك مواضيع تتعلق بمبدإ فصل السلطات والحريات الفردية والجماعية، وحياد الإدارة، والوحدة الوطنية.