الناطق الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية يعلق على اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري

أكد الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية انه تم اعتماد اثني عشر مشروع قرار متعلقة بالبعدين الاقتصادي والاجتماعي في العمل العربي المشترك تمهيدا لرفع هذه القرارات إلى مؤتمر القمة. وأضاف في تعليقه على اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المحضر لقمة نواكشوط العربية ال 27، الذي التأم اليوم بقصر المؤتمرات في نواكشوط برئاسة وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي ، بحضور عدد من نظرائه العرب ان هذه القرارات تناولت العديد من القضايا ذات الأولوية بالنسبة للعالم العربي، تتعلق بالدرجة الأولى بثلاثة محاور رئيسية: يتعلق ألها بتقارير الأمين العام حول التقدم الحاصل في تنفيذ القرارات والمشروعات التنموية التي أقرت في قمة شرم الشيخ 2015، وفي القمة التنموية في الرياض 2013. ومن بين المشروعات التنموية الهامة التي ناقشها الاجتماع تمهيدا لعرضها خلال قمة نواكشوط، مبادرة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الخاصة برصد ملياري دولار لتمويل مشاريع القطاع الخاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والموضوع الخاص بمشروع الربط البحري بين الدول العربية لدعم التجارة البينية. كما ناقش الاجتماع تقرير الهيئة العربية للطاقة الذرية الخاص بالاستخدامات السلمية لها في الوطن العربي، ومشروعات الربط الكهربائي العربي والسكك الحديدية والطرق السريعة. وأضاف الناطق الرسمي أن الاجتماع تدارس مبادرة الرئيس السوداني الخاصة بالاستثمار الزراعي في السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي ، والتي طرحت للمرة الأولى سنة 2015، وستطرح أبعادها خلال هذه القمة لاتخاذ الاجراءات لدفع الاستثمار الزراعي في السودان، والاسراع بانشاء منطقة التجارة الحرة العربية وما يرتبط بها من التعجيل بانجاز الاتحاد الجمركي العربي وازالة العوائق في هذا الاطار. واوضح ان الاجتماع ناقش في محور ثان، أربع وثائق تكتسي أبعادا استراتنيجية كاطار أوسع للعمل العربي وليست مرتبطة بمشروع بعينه ، تتعلق أولاها بالخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي بالمنطقة العربية والثانية بالاستراتيجية العربية للتنمية المستدامة والاسكان 2030، والثالثة بخطة العمل الاستراتيجية التنفيذية ومنهاج العمل الاسترشادي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المرأة والرابعة بالإعلان العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، علاوة على مشروع الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني والابتكار الذي رئي في هذه المرحلة افضلية اعادته للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لاستكمال دراسته الفنية بالتعاون مع المنظمة العربية للثقافة والعلوم. وأوضح أن المحور الثالث تعلق بترحيب قمة نواكشوط بانشاء مركزين عربيين أحدهما باقتراح مصري لانشاء مركز عربي للابحاث الطبية والمعملية والآخر باقتراح جزائري بانشاء مركز عربي للتعاون والبحوث حول محاربة مرض السيدا، حيث تم خلال الاجتماع اعتماد توصيتين برفع مشروع القرارين لاعتمادهما من طرف القمة. وأشار إلى أن المجلس ناقش مشروع قرار دورية القمة الاقتصادية والتنموية العربية حيث تم الاتفاق على عقدها كل أربع سنوات، بدل عقدها كل سنتين.