بدء ورشة تكوينية لصالح البرلمانيين حول مسار برمجة الميزانية
بدأت صباح اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال دورة تكوينية لصالح البرلمانيين حول مسار برمجة الميزانية،
بدأت صباح اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال دورة تكوينية لصالح البرلمانيين حول مسار برمجة الميزانية، ممولة من طرف المرحلة الثالثة من "مشروع مبادرة الفقر والبيئة" التابع لوزارة المالية.
وتهدف الورشة إلى الاستجابة لدواعي تعزيز قدرات البرلمانيين بشكل مستمر لتحسين مساهمتهم في تقييم خيارات الحكومة في مجال الموازنة على نحو أفضل.
وسيتابع المشاركون على مدى ثلاثة أيام عروضا ومداخلات تتناول الإطار القانوني وبنية وإعداد قانون المالية وتنفيذ ميزانية الدولة ومراقبتها.
وأكد وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا، وزير المالية وكالة، في كلمة له بالمناسبة، أن مسار عصرنة تسيير المالية العامة سمح بضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم الاستخدام الفعال والشفاف للموارد العمومية بشكل فعال للاستجابة للأولويات الوطنية في مجال التنمية.
وأضاف أن الحكومة الموريتانية قامت بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بتنفيذ برنامج اصلاحي واسع يشكل طفرة نوعية في مجال عصرنة المالية العامة اعتمادا على مطلب نتائج تطبعها مفاهيم التخطيط والبرمجة وتتزامن مع توسيع حقل المراقبة البرلمانية لإيرادات ونفقات الدولة.
وبين الوزير أن عصرنة الادارة العمومية عبر عمليات التجديد المتمثلة في إدخال برمجة الميزانية، تساهم في تكريس الانتقال من ميزانية الوسائل التي تركز على البحث عن ضبط الميزانية، إلى مفهوم الأداء القائم على تحقيق النتائج وفاعلية ونجاعة الانفاق العمومي.
وبدوره ثمن رئيس اللجنة المالية بالجمعية الوطنية، النائب زيني ولد محمد الهادي، جهود الحكومة للمساهة في تحسين خبرات البرلمانيين في مجال البرمجة وتنفيذ الميزانية.
وأضاف أن المالية العامة تعتبر عنصرا أساسيا في العمل البرلماني، مطالبا بالتكوين المكثف للبرلمانيين حتى يتمكنوا من القيام بعملهم على الوجه الأكمل.
من جهته بين السيد ليون بادي بانغا، ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية وكالة أن ديناميكية عصرنة تسيير المالية العامة يدعم الاستغلال الفعال والشفاف للموارد العمومية.
وأضاف أن مشروع مبادرة الفقر والبيئة الممول من طرف برنامجي الأمم المتحدة للتنمية، والبيئة يسعى الى مواكبة جهود الحكومة الموريتانية لتعزيز قدرات الفاعلين في مجال اعداد ومراقبة السياسات العمومية.
وجرى افتتاح الورشة بحضور وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد محمد الأمين ولد الشيخ، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني السيد عبد العزيز ولد الداهي، والأمين العام لوزارة المالية السيد محمد ولد أحمد ولد عيده.