تنظيم ورشة لاعتماد دراسة متعلقة باعداد اطر النفقات متوسطة المدى

نظمت وزارة المالية من خلال مشروع مبادرة الفقر والبيئة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للتنمية اليوم الخميس في فندق ايمان ورشة فنية ترمي إلى اعتماد تقرير المساعدة الفنية المتعلق بتضمين ميزانية الدولة لاطر النفقات القطاعية على المدى المتوسط لكل من وزارات النفط والطاقة والمعادن والصيد والاقتصاد البحري والبيئة والتنمية المستدامة مع مراعاة الجوانب المتعلقة بالفقر والبيئة. ويهدف مشروع مبادرة الفقر والبيئة الذي بدأ مرحلته الثالثة بتنظيم هذه الورشة الى تبني التسيير الموجه لتحسين الاداء في مسار تخطيط السياسات العمومية ومواكبة الحكومة في سعيها لاستحداث ميزانية البرامج وتخصيص اعتمادات تركز على الانشطة الهادفة الى تخفيف الفقر والمحافظة على البيئة. وسيتابع المشاركون خلال هذا اليوم عددا من المداخلات حول تشخيص الوضع الراهن والمنهجية المعتمدة لاعداد اطر النفقات متوسطة المدى والتي تاخذ بعين الاعتبار الفقر والبيئة. واكد الامين العام لوزارة المالية السيد محمد ولد احمد عيده خلال افتتاح هذه الورشة ان الحكومة عملت وبمؤازرة من الشركاء في التنمية على تنفيذ برنامج اصلاحي طال النظام الضريبي وسلسلة الانفاق العام والرقابة المالية وبرمجة وتنفيذ الميزانية والمحاسبة العمومية . ودعا المشاركين الى الاستفادة القصوى من العروض المقدمة والمشاركة في مناقشتها مما يحسن من مضامين التقرير الذي اعده عدد من الخبراء. وبدوره تحدث الممثل المقيم المساعد لبرنامج الامم المتحدة للتنمية السيد جوزي لفي عن اهمية هذه الورشة التي تندرج ضمن مبادرة دولية ترمي الى تضمين ميزانيات الدول اطر نفقات تعالج اشكالية الفقر والبيئة . وبين ان المرحلة الثالثة من مبادرة الفقر والبيئة تهدف الى تعزيز مساهمة التسيير المستدام للبيئة والمصادر الطبيعية وخفض الفقر وخلق نمو اقتصادي مستديم وشامل من اجل الوصول الى تحقيق اهداف الالفية التنموية . جرى انطلاق الورشة بحضور الامناء العامين لوزارات البترول والطاقة والمعادن والصيد والاقتصاد البحري والبيئة والتنمية المستديمة.