مجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون المالية المعدل لميزانية 2015

صادق مجلس الشيوخ زوال اليوم الخميس خلال جلسة علنية عقدها تحت رئاسة السيد باعبدول الحاج،نائب رئيس المجلس على مشروع قانون المالية المعدل لميزانية الدولة لسنة 2015. وقد بلغت هذه الميزانية المعدلة في إيراداتها ونفقاتها أربع مائة وتسعة وثلاثون مليارا وثلاث مائة واثنين وتسعين مليونا ومائتي الف اوقية(439392200000) اي بفائض مالي قدره ستة وعشرون مليارا واربع مائة وتسعة واربعون مليونا وثلاث مائة ألف أوقية(26449300000) دون احتساب عائدات النفط وهو ما يشكل نسبة77ر0 بالمائة. ومثل الحكومة في هذه الجلسة السيد المختار ولدأجاي وزيرالمالية ،الذي قدم عرضاأكد فيه ان هذا القانون يأتي من أجل مراجعة إيرادات ونفقات الميزانية الاصلية بغية الأخذ في الحسبان التطورات التي دفعت لاعداده،كرفع نسبة ضريبة القيمة المضافة على المنتوجات النفطية وتعديل القاعدة الجبائية للرسم الضريبي على الواردات بالنسبة للمنتجات البترولية وزيادة تعرفة الضريبة على استهلاك المنتجات النفطية. واضاف ان من بين هذه التغييرات رفع نسبة الرسم الضريبي على استيراد الأرز وتسجيل الإيرادات المتأتية من تجديد رخص الاتصالات وتسوية الهبة المالية المقدمة من طرف المملكة العربية السعودية وتسجيل دعم الميزانية المقدم من قبل الاتحاد الاوروبي وإدراج مبلغ التعويض المالي المرتقب من اتفاقية شراكة الصيد المبرمة مؤخرا مع الاتحاد ألاوروبي. وثمن السادة الشيوخ خلال مداخلاتهم مشروع هذاالقانون،مؤكدين على ضرورة تنفيذ الميزانية بشكل شفاف.