لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية تناقش مشروع قانون يتعلق بمدونة التجارة

خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته صباح اليوم الثلاثاء بمقر الجمعية في نواكشوط وبرئاسة رئيسة اللجنة السيدة فاطمة بنت اعل محمود، لمناقشة مشروع قانون يعدل ويكمل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 2000 - 005 الصادر بتاريخ 18 يناير سنة 2000 المتضمن مدونة التجارة. وقدم وزير العدل الأستاذ ابراهيم ولد داداه خلال هذا الاجتماع، عرضا مفصلا حول مشروع القانون المذكور محددا أهم التعديلات التي تم إدخالها على القانون الأول. وستقوم لجنة الشؤون الاقتصادية بناء على مداولتها في هذا الاجتماع بإعداد تقرير مفصل حول مشروع القانون لعرضه خلال الجلسة العلنية التي ستخصص لمناقشته.