الجمعية الوطنية تصادق على مشاريع قوانين تعزز الاستثمارات بين دول منظمة التعاون الإسلامي وتمنع الاتجار غير الشرعي بالأسلحة

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة رئيسها النائب محمد ولد أبيليل على ثلاثة مشاريع قوانين يتعلق اثنان منها بتشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الإسلامية في منظمة المؤتمر الإسلامي و بأنظمة معهد المعايير والقياسات في هذه الدول، في حين يتعلق مشروع القانون الثالث بمعاهدة تجارة الأسلحة. وأوضحت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون السيدة فاطمه فال بنت أصوينع في مداخلتها أمام السادة النواب أن مشروع القانون الأول يتعلق بالمصادقة على أنظمة معهد المعايير والقياسات في الدول الإسلامية الذي وقعت عليها حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ السادس نوفمبر 2012 في جدة،مشيرة إلى أن هذا المعهد يعتبر معهدا متخصصا يعمل على وضع المعايير والأنظمة في المجالات الاقتصادية والفنية إضافة إلى مساهمته في تعزيز الجودة. وأشارت إلى أن هذا المعهد يهدف إلى ملاءمة المعايير في الدول الأعضاء بغية تحييد أي عامل سلبي قد يؤدي إلى خلل فيما يتعلق بتجارة المواد والمصنعين إلى غير ذلك من المجالات التي يجب ضبطها،كما يعمل على توفير التعليم والتدريب لطواقم المؤسسات الأعضاء في مجال المعايرة والقياسات. وقالت الوزيرة أن مشروع القانون الثاني يتعلق باتفاقية لتشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تهدف إلى تعزيز وتدعيم التعاون بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة. ونبهت إلى أن هذه الاتفاقية تشكل آلية لخلق منهج جديد في التعاطي بين هذه الدول بما يخدم تشجيع الاستثمار وتبادل الخبرات. وأبرزت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون أن مشروع القانون الثالث يتعلق بمعاهدة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية،ومنع تحويل وجهتها،وذلك بهدف تعزيز السلم والأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي. وأوضحت أن هذه المعاهدة تعنى بوضع معايير دولية تنظم استيراد وتصدير ونقل الاسلحة التقليدية تستجيب لمتطلبات المراقبة والشفافية المتعلقة ببيع الأسلحة. وأشاد السادة النواب خلال مداخلاتهم بمشاريع القوانين التي سيكون لها نتائج إيجابية على بلادنا من خلال تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بينها و الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي،إضافة إلى استفادتها من خبرات المعهد المذكور المتخصص في القياسات والمعايير للمساهمة في مراقبة وفحص المواد الاستهلاكية المستوردة وجعلها خاضعة لمعايير الجودة. وأشار السادة النواب إلى أن معاهدة تجارة الأسلحة جاءت في ظل ظرفية حساسة تتسم بتنامي ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة الشيء الذي يعطيها أهمية بالغة.