افتتاح ملتقى حول تقديم برنامج دعم الاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة

بدأت صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط أعمال ملتقي منظم من طرف وزارة الداخلية واللامركزية حول تقديم برنامج دعم الاستيراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة. ويشمل هذا البرنامج الذى يغطي الفترة ما بين 2013 و2017 والممول بمبلغ 11 مليون يورو من طرف الاتحاد الأوروبي، أربع مكونات هي تعريف الهجرة والدعم المؤسسي والهجرة والتنمية واحترام حقوق المهاجرين واللاجئين وضبط الهجرة. وأوضح وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره، لدى افتتاح هذا اللقاء الذى يدوم يوما واحدا، أن هذه الاستراتيجية تندرج في إطار السياسات الناجعة التى تعتمدها الوزارة تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، الذى يولي اهتماما كبيرا لقضايا الهجرة والمهاجرين. وأضاف أنها تمثل خيارا أساسيا لموريتانيا تم إعداده بالتشاور مع جميع الفاعلين المحليين والشركاء وتم توقيع اتفاقية تمويل بخصوصه مع الاتحاد الأوروبي سنة 2012 لتفعيل هذه الاستراتيجية التى تهم أكثر من 10 قطاعات. وقال إن برنامج دعم الاستراتيجية وفر ديناميكية جديدة حول قضايا الهجرة من خلال خلق مجال مؤسسي عبر إنشاء اللجنة الوطنية لتسيير الهجرة والسكرتاريا الوطنية التنفيذية التى تدعمها وتحيين النصوص التشريعية وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وبدوره أكد السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا سعادة السيد خوسي آنتونيو سابادل على اهمية هذا البرنامج الذى يتعلق بوضع استراتيجية مهمة بالنسبة لموريتانيا والمنطقة والاتحاد الأوروبي. وشدد على أهمية البرنامج في تسيير الحدود ومعرفة العابرين لها، خدمة لتنمية البلد وأمنه، معربا عن استعداد الاتحاد الأوروبي للمساهمة إلى جانب الحكومة الموريتانية في وضع وتنفيذ هذه الاستراتيجية البالغة الأهمية. وحضر حفل الافتتاح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ووالي ولاية نواكشوط الغربية وعدد من المسؤولين في القطاعات المعنية.