الجمعية الوطنية تصادق على عدد من مشاريع القوانين
صادقت الجمعية الوطنية في جلسة علنية عقدتها أمس الثلاثاء برئاسة نائب رئيس الجمعية الوطنية النائب محمد

صادقت الجمعية الوطنية في جلسة علنية عقدتها أمس الثلاثاء برئاسة نائب رئيس الجمعية الوطنية النائب محمد غلام ولد الحاج الشيخ على ثلاثة مشاريع قوانين .
ويتعلق المشروع الاول باتفاقية قرض بين موريتاني و الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والبالغة ثلاثين مليون دينار كويتي أي مايساوي 97ر31 مليار أوقية سيتم تسديده على مدى 26 سنة من ضمنها 7 سنوات كفترة سماح وبمعدل فائدة بمواقع 5ر2 سنويا لتمويل مشروع إنشاء محطة توليد للطاقة الشمسية في مدينة نواكشوط وتطوير المنظومة الكهربائية.
أمامشروع القانون الثاني فيتعلق باتفاقية قرض مع صندوق الاوبك للتنمية الدوليةالبالغ 10 ملايين دولار أمريكي أي ما يساوي ثلاثة مليارات أوقية يتم تسديده على مدى 20 سنة من ضمنها 5 سنوات كفترة إعفاء وبمعدل فائدة بواقع 75ر1% سنويا لتمويل مشروع المركز الوطني للتحكم في الكهرباء.
أما مشروع القانون الثالث فيتعلق باتفاقية قرض مع صندوق أبوظبي للتنمية البالغ حوالي مليار و500 مليون أوقية يتم تسديده على مدى 20 سنة من ضمنها فترة سماح لمدة 5 سنوات بمعدل فائدة بواقع 5ر1% سنويا.
لتمويل مشروع محطات الطاقة الهوائية.
ومثل الحكومة في هذه الجلسة وزير النفط والطاقة والمعادن السيد محمد ولد خونه.
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية في الجمعية الوطنية برئاسة السيد النائب الدان ولد عثمان قد درست مشاريع القوانين الثلاثة المصادق عليها واعددت تقارير مفصلة حولها بعد أن استمعت إلى العرض المقدم من طرف ممثل الحكومة السيد محمد ولد خونه وزير النفط والطاقة والمعادن.
