وزيرالعدل أمام الشيوخ: القطاع اتخذ عددا من الاجراءات لتعزيز المرفق القضائي

عقد مجلس الشيوخ مساء أمس الأربعاء جلسة علنية برئاسة محمد الحسن ولد الحاج رئيس المجلس خصصت للاستماع لرد وزير العدل السيد سيدي ولد الزين على سؤال شفهي من الشيخة زينب بنت الدده حول وضعية قطاع العدل، وفيما يلي نص الشؤال: " يعانى قطاع العدل من اختلالات عديدة سواء على مستوى الاطار القانوني أو في مايتعلق بالموارد البشرية أو على مستوى الوسائل التنظيمية أو المادية أوالبنى التحتية. وفى هذ ا الاطار يلفت الانتباه بشكل خاص ماتعانى منه سجون البلاد من اكتظاظ وترد لأوضاع نزلائها وضعف مستويات الرعاية وشروط السلامة وغياب متطلبات الاصلاح فضلا عن تكرار الانتهاكات، فهل تأخذ الوزارة فى الاعتبار فعلا حجم الصعوبات التى يعانى منها القطاع وماهي السياسات المتبعة والاجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمواجهةالمشكلات المطروحة. وفى رده على السؤال أوضح وزير العدل السيد سيدي ولد الزين ان ماتقدمت به الشيخة يعتبر تقييما لما قام به القطاع سنة 2009 مشيرا في هذا الصدد إلى انه من الضروري معرفة ما تم القيام به فى السنوات الأخيرة لتوضيح الصورة. فمن حيث البنى التحتية كانت توجد خمس محاكم استئناف فى بعض الولايات واليوم توجد انضافت إليهم محاكم استئناف في انواذيبو وكيفه وسيتم استلام مبان لخمس محاكم أخرى فى منتصف السنة القادمة بحول الله. وفيما يتعلق باكتظاظ السجون قال الوزير إن اكتظاظها سنة 2009 يتجاوز بكثير ماهو موجود الآن. ومع تزايد السجناء وانتشار الجريمة تم اتخاذ إجراءات استهدفت توسيع البنى التحتية لتخفيف هذا الاكتظاظ. وفيما يتعلق بالمواردر البشرية أوضح وزير العدل أن القطاع ركز على الكادر البشري وتحسين ظروفه وخبراته. وفي هذا المجال يضيف الوزير تم اكتتاب مجموعة من القضاة وكتاب الضبط وتم تكوينهم فى المدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء بهدف الوصول إلى المعيار الدولي المعروف بتخصيص قاض لعدد معين من الأشخاص ومنح القضاة مزيدا من المزاياالمادية والمعنوية. واضافة إلى ماسبق - يضيف الوزير- تم تحيين النصوص لتفعيلها ومواكبتها للمعطيات الجديدة ووضع النظام الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي بمشاركة فاعلة من القضاة أنفسهم.