وزير الداخلية يستعرض في روما جهود موريتانيا في مواجهة الجريمة المنظمة والهجرة والارهاب

أكد وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره، ان موريتانيا- وبفعل انتشار الجريمة المنظمة و العابرة للحدود ونمو الحركات الإرهابية- كانت سباقة في إرساء قواعد التعاون بين بلدان المنطقة، سواء عن طريق الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف. واضاف في كلمة له اليوم بمناسبة انعقاد المؤتمر الوزاري الأورو - إفريقي الرابع حول الهجرة و التنمية في روما، ان بلادنا مقتنعة بأن حجم التحديات الأمنية يتطلب من بلداننا تظافر الجهود و التنسيق و تبادل المعلومات من أجل التصدي لهذه المخاطر. و وقال وزير الداخلية إن موريتانيا تعتبر منطقة عبور و وجهة للمهاجرين المتجهين إلى أوربا، حيث تبقى أعداد كبيرة منهم في البلد طلبا لفرص العمل ، لذا فقد اعتمدت، منذ سنة 2008، إستراتيجية وطنية لتسيير الهجرة، أصبحت نموذجا لدول شبه المنطقة. وبين ان هذه الإستراتيجية ترتكز على مقاربة أمنية جديدة تقوم على إعادة نشر القوات المسلحة و قوات الأمن و تجهيزها و تكوينها وإنشاء نقاط إلزامية للعبور على حدودنا و ضبط الحالة المدنية عن طريق تأمين الوثائق عبر اعتماد نظام بيومتري غير قابل للتزوير. واوضح انه في مجال التعاون الإقليمي، كانت موريتانيا سباقة بانطلاقة مسار انواكشوط لمكافحة الجريمة المنظمة و الإرهاب و الهجرة غير الشرعية و الاتجار بالمخدرات و بالبشر. و اشار الى ان موريتانيا في إطار الإستراتيجية الوطنية للهجرة اتخذت الإجراءات الكفيلة بضمان حقوق اللاجئين و الأشخاص ذوي الهشاشة كما تضمن للمهاجرين الشرعيين الشروط العادية للإقامة على التراب الوطني. وفي نفس السياق وعلى المستوى الداخلي، فإن بلادنا انتهجت سياسة ترتكز على ترقية تنمية المناطق الهشة بغية تثبيت المواطنين في مواطنهم الأصلية و إيجاد لهم فرص العمل، مما يقلل من لجوئهم إلى الهجرة غير الشرعية نحو البلدان الأخرى.