وزيرالعدل يؤكد أن قطاعه عمل على تحقيق ثلاثة أهداف لابد منها للعدالة

اكد وزير العدل، السيد محفوظ ولد بتاح ان قطاعه عمل على تحقيق ثلاثة اهداف رئيسية لايمكن تصور عدالة بدونها. وقال خلال زيارة قام بها اليوم الاربعاء لقصر العدالة في انواكشوط ان اعادة اصلاح النصوص القانونية والقضائية، استحدثت دواوين جديدة للتحقيق ومحاكم تجارية وغرفا اخرى لدى محكمة الاستئناف وأعطت صلاحيات واسعة لرؤساء المحاكم بالولايات من أجل ضمان سير الاجراءات القضائية وفق طرق مستقيمة. وأضاف ان القطاع يعطي أهمية قصوى لرفع اجور الاسرة القضائية وتكوينها وأنه سيواصل ذلك الطموح حتى يتحقق بإذن الله . واستهل الوزير زيارته باجتماع ضم رئيس المحكمة العليا وبعض مساعديه والمدعى العام لدى هذه المحكمة. وقد خصص الاجتماع للتعرف على وضعية المحكمة العليا من حيث المصادر البشرية والمادية والقانونية والاجراءات الكفيلة بقيامها بعملها على احسن وجه. وزار الوزير بعد ذلك النيابة العامة ومحكمة الاستئناف ومحكمة الشغل بولاية انواكشوط والغرفة الادارية بالولاية والمحكمة الجنائية، واستمع الى شروح حول طبيعة عمل هذه المحاكم . وعقد الوزير اجتماعا بالقضاة وكتاب الضبط العاملين في قصر العدالة. وقال وزير العدل بالمناسبة ان البنية التحتية تحتل الصدارة في اهتمامات الوزارة وأنه سيتم ربط جميع المكاتب على مستوى القصر بشبكة الانترنيت في القريب العاجل وذلك بالتعاون مع كتابة الدولة للتقنيات الجديدة. واشارالى ان الارادة السياسية أعطت للقطاع كل ما يستحقه من تقدير واحترام وأن القضاء ينبغي ان يتصف بالمواصفات المطلوبة منه بعيدا عن الممارسات البائدة. واضاف السيد محفوط ولد بتاح أن القضاء الموريتاني بامكانه ان يكون مثالا يحتذى به في الاستقامة والنزاهة مؤكدا استقلالية القضاء وبعد الوزارة عن التدخل في هذه الاستقلالية. وطرحت على الوزير خلال هذا الاجتماع أسئلة واستشكالات تعلقت بالعراقيل التي تواجهها الاسرة القضائية، حيث تعهد بالبحث عن حلول لها في اقرب الآجال . واجمع المتدخلون على ان قصر العدالة شهد تحسنا ملحوظا بعد 3 اغسطس 2005 خصوصا على صعيد التجهيزات. وقد رافق وزير العدل في هذه الزيارة الامين العام للوزارة وعدد من المسؤولين فيها.