مجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون حول التعاون التجاري بين موريتانيا والصين

صادق مجلس الشيوخ اليوم الأحد خلال جلسة علنية عقدها برئاسة الشيخ با الحاج عبدول نائب رئيس المجلس، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني الموقع بتاريخ 12 دجمبر 2013 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية والمخصص لتمويل مشاريع التعاون الاقتصادي والتجاري. وقد مثل الحكومة في هذه الجلسة وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه الذي قدم عرضا حول مشروع القانون موضحا انه جاء لدعم وتوطيد العلاقات الأخوية والتعاون الاقتصادي والفني بين الحكومة الموريتانية والحكومة الصينية. وقال إن حكومتي البلدين وقعتا على اتفاقيتي تعاون اقتصادي وفني لتمويل مشاريع التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما بغلاف مالي قدره سبعة عشر مليار (17000000000)أوقية تضم قرضا بدون فائدة ومنحة. وبخصوص اتفاق القرض موضوع مشروع القانون الحالي والبالغ ما يعادل عشرة مليارات (10)أوقية سيتم تسديدها بدون فائدة على مدى 20 سنة بمافيها 10 سنوات فترة سماح. ويسمح الاتفاق الحالي بتمويل مشاريع تنموية سيتم تحديدها باتفاق الطرفين. وخلال مداخلاتهم ثمن السادة الشيوخ العرض الذي تقدم به الوزير واعربوا عن شكرهم لجمهورية الصين الشعبية على الدعم الذي ما فتئت تقدمه لبلادنا منذ عقود. أوصى السادة الشيوخ بالأخذ بعين الاعتبار الأولويات التي تدخل في مجالات المياه والزراعة المطرية وتنمية المواشي عند تحديد المشاريع المستقبلية التي ستمول في هذا الاطار.