الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون قرض لتمويل الجزء الثاني من برنامج التسييرالمندمج للموارد المائية

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء أمس الاثنين برئاسة رئيسهاالسيد محمد ولد أبيليل على مشروع قانون يتعلق باتفاق التمويل الموقع بتاريخ 26 فبراير 2014 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصص لتمويل الجزء الثاني من برنامج التسييرالمندمج للمواردالمائية وتنميةالاستخدامات المتعددة في حوض نهرالسنغال. وأوضح السيدأحمد سالم ولدالبشير وزيرالمياه والصرف الصحي في مداخلته أمام السادة النواب أن الجزءالثاني من هذاالبرنامج يأتي بعداكتمال مرحلته الأولى التي مكنت من تحقيق نتائج هامة في مجالات متعددة شملت الاستصلاح الزراعي والصيد ومكافحة الامراض المرتبطة بالمياه. وأضاف أن الجزءالثاني من البرنامج يهدف إلى تنمية الاستخدامات الانتاجية للمياه ممايساهم في تعزيزالاقتصادالكلي والمحافظة على الصحة وتطويروسائل العيش للمجموعات الضعيفة في حوض النهر. وأشارإلى أن المشروع يعمل على تحقيق هذه الاهداف من خلال مكوناته الثلاث الرئيسية التي تركزعلى التنمية المؤسسية وتطويروتنمية استخدامات المواردالمائية متعددة الاغراض والتسييروالتخطيط الامثل للبنى التحتية. ونبه الوزيرإلى أن تمويل الجزء الثاني من البرنامج الذي هو موضوع مشروع القانون الحالي يبلغ 71 مليون دولارأمريكي وهو مايعادل 21 مليار و256 مليون أوقية سيتم تسديده على مدى 40 سنة من ضمنها عشر سنوات تعتبركفترة سماح وبفائدة 75ر0 بالمائة. وذكربأن برنامج التسييرالمندمج للمصادرالمائية وتنمية الاستخدامات المتعددة في حوض النهر هو برنامج ذو بعد إقليمي يعمل على تعزيزالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الاعضاء في منظمة استثمارنهرالسينغال وهو مصمم للقيام بهذاالدور من خلال اعتماد مقاربة مبنية على تسييرمندمج للمواردالمائية لحوض النهربغية تحقيق نتائج معتبرةعلى المدين القريب والمتوسط. وأشادالسادةالنواب بمشروع القانون مؤكدين على اسهامه في الرفع من المستوى المعيشي لمواطني الضفة وتعزيزه للتنمية الاقتصادية بشكل عام مطالبين بمنح الاولوية لتأطير المستفيدين وتكوينهم. وأوصوابضرورةإشراك السكان المستهدفين والمنتخبين المحليين في تصميم هذه البرامج وفي متابعتها وتنفيذها.