مجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون لتمويل التسيير المندمج للموارد المائية

صادق مجلس الشيوخ اليوم الأحد خلال جلسة علنية عقدها برئاسة الشيخ با الحاج عبدول، نائب رئيس المجلس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق التمويل الموقع بتاريخ 26 بريل 2014 في نواكشوط بين الحكومة الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصص لتمويل برنامج التسيير المندمج للموارد المائية وتنمية الاستخدامات المتعددة في حوض نهر السنغال الجزء الثاني. وقد مثل الحكومة في هذه الجلسة السيد احمد سالم ولد البشير وزير المياه والصرف الصحي الذي قدم عرضا حول مقتضيات مشروع القانون، اوضح فيه ان برنامج التسيير المندمج للمصادر المائية وتطوير الإستخدامات متعددة الأغراض لحوض نهر السنغال هو برنامج ذو بعد اقليمي يخدم الدول الأربع المطلة على نهر السنغال من خلال تطوير الإستخدامات متعددة الأغراض للموارد المائية ، وتحسين التسيير البيئي والإجتماعي وكذا تعزيز مشاركة المرأة في الأنشطة الإنتاجية المدرة للدخل وأخيرا تحسين وتعزيز وتحديث المؤسسات. وقال وزير المياه والصرف الصحي ان هذا البرنامج يتكون من مرحلتين تم تنفيذ المرحلة الأولى من مارس 2007 حتى مارس 2013، ومن المقرر تنفيذ المرحلة الثانية على مدى سبع سنوات ابتداء من سنة 2014 بعد المصادقة على مشروع القانون هذا. واضاف وزير المياه والصرف الصحي ان تمويل هذه المرحلة مقدم من طرف الرابطة الدولية للتنمية ويتمثل في مبلغ 71 مليون دولار امريكي أي مايناهز 21 مليار أوقية سيتم تسديدها على مدى اربعين سنة من ضمنها عشر سنوات فترة سماح. وقبل المصادقة على مشروع القانون اجاب السيد الوزير على تساؤلات واستشكالات الشيوخ الذين ثمنوا هذا المشروع وانعكاساته على تنمية البلاد.