الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يعدل بعض أحكام قانون مدونة التجارة

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء أمس الاربعاء برئاسة نائب رئيسها السيد محمد غلام ولد الحاج الشيخ على مشروع القانون رقم 14/012 الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 2000 - 005 الصادر بتاريخ 18 يناير 2000 المتضمن مدونة التجارة. ويدخل مشروع القانون المتضمن مراجعة مدونة التجارة في إطار العمل بمتطلبات جديدة لاعتماد الضوابط الدولية للحكم الرشيد في الشركات التجارية كما يتيح المساهمة الفعالة في تحسين مناخ الأعمال ويعمل على إزالة العقبات أمام إنشاء وتطوير المقاولات والشركات التي تعتبر محركا للنمو الاقتصادي. وأوضح السيد سيدي ولد الزين وزير العدل في مداخلته أمام السادة النواب أن مشروع القانون المتضمن مراجعة مدونة التجارة يدخل في إطار العمل بمتطلبات جديدة بغية اعتماد الضوابط الدولية للحكم الرشيد في الشركات التجارية والمساهمة الفعالة في تحسين مناخ الأعمال،إضافة إلى إزالة العقبات أمام إنشاء وتطوير المقاولات التي تعتبر محركا للنمو الاقتصادي. وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد ينهي العمل بوجود توفير الحد الادنى من رأس المال الاجتماعي حيث كان يلزم رصد رأس مال حده الادني مليون أوقية للشركات ذات المسؤولية المحدودة،أما المشروع الحالي فنص على أن رأس مال يحدده المساهمون بحرية ضمن النظام الاساسي. ونبه الوزير إلى أنه من الآن فصاعدا سيصبح بالإمكان إكمال جميع الإجراءات الضرورية لتأسيس الشركات عبر الطرق الإلكترونية، مشيرا إلى أن مشروع القانون الحالي يتمتع بمرونة إجراءات سحب المبالغ التي تم إيداعها من قبل الشركاء لدى البنوك في حال عدم اكتمال الإجراءات القانونية للتأسيس. وثمن السادة النواب مشروع القانون الجديد الهادف إلى تحسين مناخ الاعمال من خلال تذليل العقبات أمام إنشاء وتطوير المقاولات والشركات. وأبدى بعضهم تخوفه من أن يكون هذا التعديل المحدود بديلا للمراجعة الشاملة المطلوبة التي يعول عليها في تبسيط الإجراءات وإلغاء رسوم تسجيل الشركات.