مجلس الشيوخ يصادق على مشروعي قانونين حول المطار الدولي وطريق النعمه فصاله
صادق مجلس الشيوخ اليوم الاثنين خلال جلسة علنية عقدها برئاسة الشيخ محمد الحسن ولد الحاج، رئيس المجلس على مشروعين قانونيين، أحدهما يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 9 يوليو 2013 في الكويت بين

صادق مجلس الشيوخ اليوم الاثنين خلال جلسة علنية عقدها برئاسة الشيخ محمد الحسن ولد الحاج، رئيس المجلس على مشروعين قانونيين، أحدهما يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 9 يوليو 2013 في الكويت بين الحكومة الموريتانية والصندوق العربي للانماء الإقتصادي والإجتماعي والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع مطار نواكشوط الدولي الجديد بينما يسمح مشروع القانون الثاني بالمصادقة على القرض الموقع بتاريخ 26 نوفمبر 2013 في أبوظبي بين الحكومة الموريتانية وصندوق ابوظبي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع بناء طريق النعمة -بنكو-باسكنو-فصالة.
وقد حضر هذه الجلسة عن الحكومة السيد يحي ولد حدمين وزيرالتجهيز والنقل الذي قدم عرضا مفصلا حول مشروعي القانونيين، حيث اكدان اتفاقية المساهمة في إنجاز مشروع مطار نواكشوط ممولة من طرف الصندوق العربي للانماء الإقتصادي والإجتماعي وتتعلق باقتناء تجهيزات الملاحة الجوية لمطار نواكشوط الجديد البالغ تمويلها تسعة ملايين دينار كويتي أي مايعادل حوالي تسعة مليارات أوقية ونصف المليار سيتم تسديدها على مدى 25 سنة بمافيها سبع سنوات فترة سماح.
وتشمل هذه التجهيزات توريد وتركيب كافة الأجهزة والمعدات المختلفة اللازمة للملاحة الجوية وأجهزة اتصالات والرصد الجوي وأجهزة برج المراقبة الجوية، وتجهيز المدرجين وممرات الطائرات بالعلامات والخطوط الأرضية اللازمة، وتوريد وتركيب المولدات والمحولات الكهربائية.
وبخصوص مشروع القانون الثاني قال وزير التجهيز والنقل إنه يهدف إلى بناء طريق معبد بطول 264 كلم وبعرض سبعة(7) متر، في إطار انجاز البنى التحتية الطرقية من أجل توفير الوسائل المطلوبة لتنمية اقتصاديةواجتماعية وتخفيض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير أن هذا الطريق سيساهم بالإضافة إلى تحسين حركة نقل الأشخاص والبضايع على محورالنقل بين النعمة وباسكنو إلى رفع كفاءة مستوى النقل البري وتخفيض تكاليف استغلاله.
ويبلغ تمويل هذه الاتفاقية مبلغ مائة وعشرة ملايين ومائة وتسعين الف درهم إماراتي أي مايعادل حوالي تسعة مليارات أوقية سيتم تسديدها على مدى عشرين سنة بما فيها خمس سنوات فترة سماح.
وفي الأخير أجاب السيد الوزير على تساؤلات الشيوخ الذين أشادوا بالمشاريع التي تنفذها الحكومة بصورة عامة خاصة منها تلك المتعلقة بإنشاء الطرق.
