افتتاح الدورة الثانية للجمعية العامة لمراكز تحليل السياسات الاقتصادية

بدأت صباح اليوم الجمعة بفندق أطفيلة في نواكشوط أعمال الدورة الثانية للجمعية العامة لمراكز تحليل السياسات الاقتصادية. وتنظم الدورة من طرف المركز الموريتاني لتحليل السياسات بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتعاون مع هيئة تعزيز القدرات بإفريقيا. وتهدف الدورة إلى مناقشة القضايا التطبيقية للسياسات الاقتصادية فيما يتعلق بأجندة التنمية وحالة تعزيز القدرات في إفريقيا، وتبادل الآراء حول القضايا الجوهرية لتصور السياسات الاقتصادية في المنطقة، إضافة إلى دراسة تقييمين في مجال تعزيز القدرات في كل من موريتانيا ومالي والمصادقة عليهما. ويشارك في هذه الدورة -التي تدوم يومين- ممثلون عن حوالي 20 دولة إفريقية، يعملون بمراكز لتحليل السياسات الاقتصادية. وثمن وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه في كلمة بالمناسبة أهمية انعقاد هذه الدورة في موريتانيا، مبرزا أن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز يولي عناية كبيرة لتعزيز القدرات ليس فقط في موريتانيا بل وبشكل شمولي. وأضاف الوزير أن رئيس الجمهورية حرص لأجل ذلك، على التأكيد في أول خطاب له بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الافريقي، على التزامه بالعمل على ترقية تنمية القدرات على مستوى القارة، لتحقيق أكبر استفادة من التطورات الاقتصادية الراهنة. وقال إن هذا الإلتزام يقتضي مساهمة جميع الفاعلين في القارة خاصة هيئة تعزيز القدرات بإفريقيا التي تضطلع منذ أكثر من عشرين سنة بدور رائد في هذا المجال. ودعا الوزير المشاركين في الدورة إلى إدراك مدى الآمال التي تعلقها القارة على أشغالهم، مشيرا إلى أن الحكومة الموريتانية ستعمل بدورها على الاستفادة من نتائج الدورة في تفعيل جهود السلطات العمومية في هذا الصدد. من جهته أكد ممثل هيئة تعزيز القدرات في إفريقيا السيد كلود سينزوكان على أهمية هذه الدورة لما تلعبه مراكز تحليل السياسات في دعم ومواكبة سياسات التنمية في العالم وفي إفريقيا على وجه الخصوص. وأضاف أن الدورة تشكل فرصة لتبادل الخبرات ووجهات النظر بين ممثلي هذه المراكز الموجودة في عدة دول إفريقية. وجرى افتتاح الدورة بحضور السيد القاسم ولد احمدو مستشار الوزيرالأول والحسن ولد الزين منسق المركز الموريتاني لتحليل السياسات الاقتصادية وعدد من المهتمين بهذا المجال.