الوزيرالأمين العام للحكومة يزور إدارة الوثائق الوطنية

أدى الوزير الأمين العام للحكومة السيد جالو ممادو باتيا ظهر اليوم الأربعاء زيارة تفقد واطلاع لإدارة الوثائق الوطنية في نواكشوط اطلع خلالها على الدور الهام الذي يلعبه هذا المرفق في حفظ الذاكرة الوطنية. وتجول الوزير في مختلف أجنحة الإدارة وتعرف من المدير العام للوثائق الوطنية الدكتور محمد المختار ولد سيد محمد على كمية المخزون الوطني من الوثائق ونوعيته والطرق المتبعة في تنظيمه وتسييره وحفظه وصيانته. كما اطلع الوزير الأمين العام للحكومة ميدانيا على نماذج من الأرشيف الوطني تؤرخ لفترات مختلفة من تاريخ المجتمع الموريتاني ما قبل الدولة وعلاقة هذا المجتمع بالأوروبيين وأهم محطات تاريخ الدولة الحديثة ووقف على أقدم وثيقة في الأرشيف تعود للعام 1785 وتتعلق باتفاقية بين احد الولاة الفرنسيين وأمير لبراكنة آنذاك.. وعقد الوزير بالمناسبة اجتماعا مع القائمين على هذا المرفق خصص لتدارس السبل الكفيلة بالمحافظة على هذه الثروة الهامة والاستفادة منها وتمكين الباحثين من النفاذ اليها وفق الضوابط المعهودة. وأكد الوزير في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء في ختام زيارته أن وجوده اليوم في هذا المرفق الهام يعكس اهتمام الأمانة العامة للحكومة بحفظ الذاكرة الوطنية وتنشيطها وبعثها في حاضر الأمة الموريتانية للاستفادة من ثراءها وتنوعها. وأضاف أن هذه الزيارة مكنته من التباحث مع المسؤولين عن المرفق حول السبل الممكنة لتفعيل هذا الأرشيف على ضوء اكتمال استيراتيجة أعدتها الأمانة العامة للحكومة وينتظر أن تقدم لمجلس الوزراء قريبا لاعتمادها. وطالب الوزير الأمين العام للحكومة كافة المسؤولين بالمؤسسات العمومية بمرافقة جهد الأمانة العامة في تفعيل الأرشيف الوطني شاكرا القائمين عليه والشركاء المساهمين في تنظيمه وفي مقدمتهم التعاون الفرنسي . ويعود إنشاء مصلحة للوثائق الوطنية إلى العام 1958 مع بداية الاستقلال قبل أن تتحول إلى إدارة بموجب مرسوم صادر في العام1968 تضم مصلحة للوثائق وأخرى للتوثيق الإداري والتاريخي ومجموعة أقسام. وينيط القانون المنشئ لهذه الإدارة بها مهمة صيانة وحفظ الوثائق على مستوى الإدارة نفسها والوزارات والولايات كما ينشئ لجنة استشارية مكلفة بالوثائق الوطنية تمثل فيها كافة القطاعات الوزارية ورئاسة الجمهورية . وتحفظ الوثائق الوطنية اليوم في بناية بمساحة 925 مترا مربعا يعود تاريخ تأسيسها إلى العام 1959 ومنها أعلن استقال البلاد وهي اليوم مسجلة على لائحة التراث الإنساني من طرف اليونيسكو. و يصل مخزون الوثائق الوطنية إلى 2000 متر خطي بحجم 10 إلى 15 طنا على مستوى هذه البناية فضلا عن حوالي 500 متر خطي موزعة على الوزارات و 300 متر خطي بمختلف ولايات الوطن. ويتناول مضمون هذه الوثائق، المصنفة حسب تسلسل حرفي، ثلاثة مواضيع يتعلق الأول منها بوثائق المجتمع الموريتاني ما قبل الدولة، والثاني بوثائق المجمع الموريتاني في علاقته بالأوروبيين فيما يتناول الثالث وثائق الدولة الفرنسية والدولة الوطنية. هذا ويحدد القانون الموريتاني عمرا ينبغي أن تتجاوزه الوثيقة حتى يمكن الاطلاع عليها وهو 50 سنة لكل وثيقة باستثناء الوثائق الاجتماعية والصحية منها على وجه الخصوص والتي يمنع القانون الاطلاع عليها قبل مضي 100 سنة. رافق الوزير الأمين العام للحكومة في هذه الزيارة الأمين العام المساعد للحكومة وعدد من المسؤولين بالأمانة .