الإحصاء التكميلي ومسعى إعداد لائحة انتخابية شاملة

ينطلق يوم غد الجمعة فاتح سبتمبر على عموم التراب الوطني الاحصاء الاداري ذي الطابع الانتخابي التكميلي الذي تقرر بعد توصية رفعتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الى اللجنة الوزارية المكلفة بالمسلسل الديمقراطي الانتقالي وأدرجتها في التقرير النهائي حول الاستفتاء الدستوي الأخير الذي استلمه رئيس الدولة. وحدد المرسوم المقرر لاجراء الإحصاء التكميلي وكذلك المقرر المطبق له الصادر عن وزير الداخلية والبريد والمواصلات مدة هذا الإحصاء بشهر تبدأ من فاتح سبتمبر وتنتهي في 30من نفس الشهر. كما حدد المرسوم الأهداف المتوخاة منه بمراجعة القاعدة الانتخابية ضمانا لمشاركة أكبر عدد ممكن من المواطنين خلال الاستحقاقات المقبلة وخاصة الانتخابات التشريعية والبلدية وذالك عبر إحصاء الأشخاص الحائزين على أوصال والذين لم يظهروا على اللائحة الانتخابية،أو البالغين سن الانتخاب والحاصلين على بطاقة تعريف وطنية ولم يشملهم الإحصاء الإداري الماضي لسبب أو لآخر،إضافة إلى المواطنين البالغين سن الانتخاب الذين حصلوا على بطاقة تعريف وطنية بعد انتهاء الإحصاء الماضي . ولا تختلف المنهجية المتبعة في الاحصاء التكميلي عن تلك المتبعة في السابق وذلك لأن الإحصاء التكميلي يتوخى فقط اضافة الناخبين الجدد غير المسجلين على اللائحة الانتخابية المعتمدة خلال الاستفتاء الدستوري الأخير مما يعني أن محاولة بعض الناخبين تغيير أماكن تسجيلهم ستكون عديمة الأثر في ظل المعالجة المعلوماتية التي تستبعد أي شخص ظهر اسمه على اللائحة الانتخابية الماضية . ويتولى المكتب الوطني للإحصاء التنفيذ المباشر للإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي التكميلي تحت إشراف وزارة الداخلية والبريد والمواصلات وبمراقبة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وذالك بموجب اتفاقية بين المكتب والوزارة تم التوقيع عليها في 2من أغسطس الماضي ويعول القائمون على المسلسل الانتخابي من وراء تنظيم هذا الاحصاء التكميلي الى تفادي الأخطاء وتكميل النواقص التي لوحظت خلال الإحصاء الماضي . ويعد عدم تسجيل نسبة معتبرة من المواطنين خلال الإحصاء الماضي لأسباب مختلفة، أهم الدوافع التي حدت بالجهات المعنية الى التفكير في تنظيم إحصاء تكميلي يراعي هذه الملاحظات ويسد الثغرات التي شابت الإحصاء الماضي. وحسب مسئول جمع البيانات بالمكتب المركزي للإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي التكميلي، فان المكتب الوطني للاحصاء جند 243موظفا سيباشرون العمل في اليوم الأول لانطلاق عمليات الإحصاء منهم15 منسقا من طاقم المكتب الوطني للإحصاء في حين تم اختيار بقية الطاقم من بين حملة الشهادات المسجلين لدى وكالة ترقية وتشغيل الشباب والذين سبق لهم أن عملوا مع المكتب الوطني للإحصاء خلال الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي الماضي وخصوصا في مرحلته الخاصة بالمكاتب الثابتة. وأضاف السيد السالك ولد محمد أن الإحصاء التكميلي سيجري على عموم التراب الوطني من خلال فتح مكتب ثابت في عاصمة كل بلدية ،متوقعا أن يتم تسجيل ما يقارب 180ألف خلال هذا الإحصاء وذلك اعتمادا على معطيات إحصائية تخمينية . وتجدر الإشارة الى أن الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي الذي يعتبر الإحصاء التكميلي مكملا له قد تم تنظيمه على ثلاث مراحل بدأت أولاها والخاصة بطريقة الإحصاء بيتا بيتا في 16فبراير وحتى 16مارس من 2006 ليتم تمديده بعد ذالك في16 الى غاية 2ابريل من نفس السنة، في حين استمرت فترة المكاتب الثابتة في عواصم البلديات من 2 ابريل وحتى 30 من نفس الشهر 2006 . وقد تمخض عن هذا الإحصاء لائحة انتخابية وطنية تضم 984243مسجلا موزعين على 2329مكتبا على عموم التراب الوطني جرى على أساسها تنظيم الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي جرت 25 يونيو الماضي،في حين يتوقع أن يتم أجراء الانتخابات التشريعية والبلدية على أساس اللائحة المتمخضة عن إضافة اللائحة التكميلية إليها. وستتم مراجعة هذه اللائحة في يناير2007 قبل الاستحقاقات الرئاسية المقبلة .