وزير الداخلية:"تأمين الحالة المدنية في البلاد هو أهم أساس للتنمية"

أكد وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره، أن تأمين الحالة المدنية في البلاد هو أهم أساس للتنمية. وعبر الوزير خلال لقاء عقده اليوم الاثنين بمقر الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في نواكشوط عن فخره بما شاهده خلال زيارته اليوم لمختلف المصالح التابعة للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في نواكشوط من كفاءات شابة وتقنيات عالية تناسب مستوى الآمال المعقودة من طرف رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز على هذا المشروع الوطني العملاق. وقال إن توظيف أصحاب الكفاءات الشابة في تأمين الحالة المدنية للبلاد يعبر عن ثقة رئيس الجمهورية في هذه الفئة من المواطنين وعنايته الفائقة بالشباب المطالب بدوره بمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع. وأوضح السيد محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره" أن تأمين الحالة المدنية بهذه الطريقة البالغة الدقة ولأول مرة في موريتانيا يعد مكسبا ومصدر فخر واعتزاز لكل الموريتانيين، إضافة إلى كونه من أهم الاجرارءات السيادية والتنموية الوطنية. وطالب الوزير القائمين على هذا المشروع بترشيد الوسائل ومضاعفة الجهود من أجل تحقيق كل الآمال المعقودة على هذا المشروع الرائد. وبدوره عبر الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة السيد محمد فاضل ولد الولي عن شكره لوزير الداخلية واللامركزية على زيارته لهذا المشروع الذي يعكس اهتمام رئيس الجمهورية بتأمين الحالة المدنية في البلد. وقدم حصيلة لعمل الوكالة أكد من خلالها تقدم عمليات تقييد المواطنين وسحب بطاقات التعريف الوطنية وتوسيع دائرة تغطية الحالة المدنية في الداخل، إضافة إلى الآفاق المستقبلية لتعزيز عمل الوكالة في الداخل والخارج. وأكد أن كل المواطنين الموريتانيين في الداخل والخارج سيتم تقييدهم في السجل الوطني للسكان مهما كانت حالتهم، مشيدا بهذه المناسبة بجهود الشباب القائمين على هذا المشروع الذي يحظي بمتابعة دقيقة من طرف رئيس الجمهورية. وحضر اللقاء الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد محمد الهادي ما سينا وعدد من المسؤولين المركزيين والأطر في الوكالة.