حفل تحويل أملاك ممولة من طرف التعاون الاسباني لصالح 35 بلدية

احتضنت قاعة الاجتماعات بوزارة الداخلية واللامركزية في نواكشوط اليوم الخميس حفل تحويل أملاك ممولة من طرف التعاون الاسباني في اطار البرنامج الأوروبي للتعزيز المؤسسي للجماعات المحلية وخدماتها لصالح 35 بلدية منخرطة في مركز الموارد. وبهذه المناسبة وقع العمد أو ممثلوهم على مستوى البلديات على وثائق تحويل الأملاك المحصل عليها بتمويل من وكالة التعاون الاسباني في موريتانيا. وتتمثل هذه الأملاك في 3 مقرات للبلدية و15 ورشة تم انجازها بدعم من صندوق تسهيل التجديد والتطوير المحلي من بينها مسلخة واحدة و5 منشآت للماء الصالح للشرب و3 مدارس ونقطتين صحيتين ووحدة انارة وثلاث اسواق فضلا عن تجهيز 29 بلدية بوحدة للطاقة الشمسية وحاسوب واثاث مكاتب. واشارالسيد عبدي ولد حرمة المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية واللامركزية في كلمة له بالمناسبة على ان البرنامج الاوربي للتعزيز المؤسسي للجماعات المحلية وخدماتها يستجيب لتطلعات المواطنين عبر دعم المنتخبين المحليين واللامركزية والخدمات الأساسية. واضاف ان اسلوب اللامركزية يفرض نفسه من الان فصاعدا كخيار للتنمية وان الحكومة اعتمدت سياسة للامركزية يجري تطبيقها حاليا. وشكر المملكة الاسبانية على دعمها للتنمية في موريتانيا. وبدوره القى المنسق العام للتعاون الاسباني في موريتانيا كلمة اكد من خلالها ان البرنامج الاوربي للتعزيز المؤسسي للجماعات المحلية يعمل على تعزيز قدرات البلديات في مجال تعبئة الموارد وتخفيض النفقات واخذ مشاركة السكان بعين الاعتبار. واضاف ان اهم نشاطات البرنامج تمثلت في تعزيز قدرات البلديات باعتبارها محور انشغالاته مشيرا الى المنشآت والتجهيزات الممولة من طرف التعاون الاسباني والاتحاد الأوربي ليست الا وسيلة لوضع البلدية أمام مسؤوليتها كفاعل ومنشط للتنمية. وأشار إلى دعم صندوق الأندلس للبلديات والتضامن الدولي وهيئات التعاون الإسبانية والفرنسية والألمانية والاتحاد الأوروبي للبرنامج الأوروبي للتعزيز المؤسسي للجماعات المحلية في مسعاه إلى تحسين ظروف المواطن الموريتاني. وفي ختام الحفل تابع الحضور عرضا حول مشروع دعم وتسيير خدمات الماء والصرف الصحي في القرى الريفية وتعميم التكنولوجيا المنخفضة التكلفة مقدم من طرف ممثل صندوق الأندلس للبلديات والتضامن الدولي.