الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون مدونة البحرية التجارية

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الارربعاء برئاسة نائب رئيس الجمعية النائب العربي ولد سيدي عالي ولد جدين على مشروع القانون المتضمن مدونة البحرية التجارية. وثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم هذا المشروع الذي اعتبروه يأتي مكملا للمنظومة القانونية المتعلقة بالبحرية التجارية، متسائلين إن كان مشروع المدونة أخذ في الاعتبار الوضعية الخاصة التي أصبحت تتمتع بها مدينة نواذيبو بعد أن أصبحت منطقة حرة. وفي عرضه أمام السادة النواب أوضح وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد أغظفن ولد أييه أن مشروع قانون المدونة البحرية التجارية الحالي أملته ضرورات عولمة التبادل التجاري وحركة رؤوس الأموال، كما أنه يأتي تأكيدا لتطبيق بلادنا للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها والمتعلقة بسلامة الأرواح البشرية في البحر وحماية الوسط البحري وكذا العمل اللائق لعمال البحر واستغلال الثروات البحرية بصفة مستديمة. وذكر الوزير بأن مدونة البحرية التجارية والصيد البحري الصادرة سنة 1962 كانت أول تشريع بحري موريتاني وأنه بعد التطور الكبير لنشاط الصيد والموانئ والتبادل التجاري إضافة إلى ظهور التشريعات الدولية البحرية صدر القانون رقم 009 - 95 المتضمن مدونة البحرية التجارية التي مثلت تطورا في حينه غير أن نصوصه الفنية أصبحت اليوم عاجزة عن مواكبة التوجه الحالي للمعاهدات ولبروتوكولات مما أفضى إلى ضرورة مراجعة المدونة البحرية التجارية والتي نتج عنها مشروع القانون الحالي. وأضاف أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون الحالي تمس العديد من الجوانب مثل التلوث البحري، والترتيبات المتعلقة بسلامة السفن والمرافق، والهجرة غير الشرعية، وشروط تسيير المجال العمومي البحري. وأشار أن المدونة الجديدة قد احترمت الصلاحيات الممنوحة لمنطقة انواذيبو الحرة في مجالي الوصاية الفنية والتسيير الإداري.