الجمعية الوطنية تصادق على مشروعي قانونين يتعلقان بالطاقة

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الأربعاء برئاسة نائب رئيس الجمعية النائب أحمدو ولد حمود على مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بمشروع القانون المتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 2 ابريل 2013 في دبي بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المخصص لتمويل مشروع إنشاء مزرعة للرياح قدرتها 30 ميغاوات بمدينة نواكشوط . وتهدف الحكومة الموريتانية من خلال هذا القرض إلى الإسهام في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في نواكشوط وضواحيها، كما أنها ستعزز وتطور استخدام الطاقات البديلة والمتجددة خصوصا أن بلادنا تزخر بمقدرات معتبرة في مجال الطاقات الهوائية والشمسية . ويتعلق مشروع القانون الثاني الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية اليوم بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 3 فبراير 2013 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المخصص لتمويل مشروع تطوير محطات توليد الكهرباء في المدن الداخلية . ويهدف المشروع إلى الإسهام في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في حوالي 30 مدينة داخلية من خلال إعادة تأهيل محطات التوليد الموجودة في هذه المدن وإضافة مولدات جديدة. وثمن السادة النواب مشروعي القانونين لكونهما سيسهمان في سد النقص الملاحظ في توفير خدمات الكهرباء الذي عانت منه مدينة نواكشوط لسنوات طويلة وكذلك في المدن الداخلية. وأشادوا بما تحقق في مجال انتاج الطاقة خلال السنوات القليلة الماضية،مطالبين بالإعتماد على الطاقات النظيفة في توليد الكهرباء. وذكر وزير الطاقة والمعادن والنفط السيد الطالب ولد عبدي فال في معرض عرضه أمام النواب بالسياسات التي اعتمدتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة والتي تهدف للحد من اعتماد البلاد على توليد الطاقة من خلال الوقود الذي تزداد كلفته يوما بعد يوم . وأضاف أنه بالرغم من أن مختلف مناطق البلاد تم ربطها بشبكة كهربائيةء فإن اسثمار الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها البلاد في مجال الطاقة المتجددة سيحقق نفاذ جميع المواطنين لهذه الخدمة. وقال إن إنشاء مزرعة الرياح يمثل خطوة مهمة في سبيل تحقيق أهداف الحكومة الرامية إلى تعميم الخدمات الأساسية على جميع مناطق الوطن، مشيرا إلى أن القرض المخصص لإنشائها يبلغ 14 مليار و792 مليون أوقية وسيتم تسديده على مدى 25 سنة من ضمنها 7 سنوات كفترة سماح وبفائدة 5ر2 %. ونبه الوزير إلى أن القرض المتعلق بتطوير محطات توليد الطاقة الذي يبلغ ثلاثة مليارات و170 مليون أوقية والذي سيتم تسديده على مدى 26 سنة من ضمنها 7 سنوات كفترة سماح سيعمل على تلبية الطلب على الكهرباء في 30 مدينة داخلية من خلال إقتناء مولدات جديدة وإعادة تأهيل بعض محطات توليد الكهرباء القائمة.