مجلس الشيوخ يصادق على عدد من مشاريع القوانين

صادق مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء خلال جلسة علنية عقدها برئاسة الشيخ سيدنا عالي ولد محمد خونا، نائب رئيس المجلس على خمسة مشاريع قوانين، ثلاثة منها وقعتها الحكومة الموريتانية بتاريخ 6نوفمبر 2012 في جدة. ويسمح أحد مشاريع القوانين بالمصادقة على النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية والآخر على أنظمة معهد المعايير والقياسات في الدول الإسلامية والثالث على النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية. كما صادق المجلس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الإتفاق الموقع في بروكسل بتاريخ 18 مايو 2012 بين الحكومة الموريتانية وحكومة موريس حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ومشروع قانون يسمح بالمصادقة على الإتفاق الموقع في نيويورك بتاريخ 27 سبتمبر 2012 بين الحكومة الموريتانية وحكومة ليتوانيا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار. ومثل الحكومة في هذه الجلسة الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلف بشؤون المغرب العربي السيد حامد حموني الذي قدم عرضا لأسباب هذه المشاريع أشاد فيه بأهمية المصادقة على النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية التي تعزز التضامن بين الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي والتي تضم 57 دولة موزعة على ثلاث قارات هي آسيا وإفريقيا وأوروبا بعد انضمام دولتي البوسنا والهرسك وكوسوفو. وبخصوص أنظمة معهد المعايير والقياسات في الدول الإسلامية قال الوزير انها تدخل في اطار سلسلة من الإتفاقيات انجزتها منظمة المؤتمر الإسلامي في سبيل تقنين مختلف أوجه الحياة الإقتصادية والإجتماعية وربط الدول الإسلامية بعلاقات تعاون وأخوة تمكنها من لعب دور بارز على المستوى الدولي. وبخصوص النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية أوضح الوزير ان الدول الإسلامية سعيا منها لتعزيز حضورها على المستوى الدولي قررت انشاء هيئة للاتصالات السلكية واللاسلكية خاصة بها موضحا ان انضمام موريتانيا لهذه الإتفاقية سيمكنها من الإستفادة من خبرات الدول الإسلامية ومن التطور التكنولوجي الذي تتميز به بعض دول العالم الإسلامي اضافة إلى استخدام مجال الإتصالات لهذه الدول. وحول مشروعي القانونين الخاصين بالإتفاقيتين بين موريتانيا وموريس من جهة وموريتانيا ولتوانيا من جهة ثانية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات أوضح الوزير المكلف بشؤون المغرب العربي ان هاتين الإتفاقيتين تتألفان من عدد من المواد منها مسبوقة بديباجة تذكر بإرادة الطرفين في تعزيز تعاونهما الإقتصادي والتشجيع الإستثماري على أساس من الإحترام المتبادل لسيادة كل طرف كما ترميان إلى حماية البلدين من خلال ترتيبات تتمتع بالقوة القانونية.